إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٢ - نقد و بررسى كلام محقق رشتى

القطعي لبيان الحكم الواقعي أيضا، و إنما لم يكن التعبد بصدوره لذلك إذا كان معارضه المخالف قطعيا بحسب السند و الدلالة، لتعيين حمله على التقية حينئذ لا محالة، و لعمري إن ما ذكرنا [١] [ذكرناه‌] أوضح من أن يخفى على مثله، إلا أن الخطأ و النسيان كالطبيعة الثانية للإنسان، عصمنا اللّه من زلل الأقدام و الأقلام في كل ورطة و مقام(١).

بخلافه‌ [٢]- لذا چگونه خبر موافق عامه بر مخالف عامه، مقدم مى‌گردد [٣] پس به ملاحظه دليل مذكور مى‌گوئيم: بايد دائما مرجح جهتى بر سائر مرجحات، مقدم باشد.

محقق رشتى قدّس سرّه سپس چنين فرمودند: احتمال تقديم مرجحات سندى- مانند اعدليت و اوثقيت راوى- بر مرجح جهتى- و مخالفت با عامه- با تصريح‌ [٤] امام عليه السّلام بر طرح خبر موافق عامه از عجائب است «التى لم يعهد صدورها من ذى مسكة فضلا عمن هو تال العصمة علما و عملا».

(١)رد كلام محقق رشتى قدّس سرّه: ايشان فرمودند تقديم مرجح سندى بر مرجح جهتى، محال است و دليلشان اين بود كه: امر روايت موافق عامه، دائر بين دو صورت است:

الف: يا اصلا از معصوم عليه السّلام صادر نشده. ب: يا اگر صادر شده صدورش تقية بوده و ....

- ان امتناع التعبد بصدور الظنى اسهل من امتناعه فى القطعى لما ذكره من احتمال عدم الصدور فى الظنى و انتفائه فى القطعى الصدور فاذا رفعنا اليد عن القطعى الموافق للعامة فرفع اليد عن الظنى اسهل‌].

منتهى الدراية: ٨/ ٣٢٩- ٣٢٦.

[١]اى: ما ذكرناه- من ردّ ما افاده المحقق الرشتى- مما لا ينبغى ان يخفى على مثله الا ان النسيان لا يفارق الانسان بل هو كالطبيعة الثانية له.

[٢]اى: بخلاف القطعى الصدور فان رفع اليد عنه- لقطعية صدوره و انتفاء احتمال عدم الصدور فيه- اصعب من رفع اليد عما فيه احتمال عدم الصدور]. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٣١ و ٣٢٧.

[٣]كه در آن، يك احتمال عدم صدور، بيش نيست.

[٤]«فما وافق اخبار هم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه» ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٢٧.