إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٠ - نقد و بررسى كلام محقق رشتى

و العجب كل العجب أنه رحمه اللّه لم يكتف بما أورده من النقض، حتى ادعى استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجح على الترجيح به، و برهن عليه بما حاصله:

«امتناع التعبد بصدور الموافق، لدوران أمره بين عدم صدوره من أصله، و بين صدوره تقية، و لا يعقل التعبد به على التقديرين بداهة، كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق، بل الأمر في الظني الصدور أهون، لاحتمال عدم صدوره، بخلافه».

ثم قال «فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة، مع نص الإمام- عليه السّلام- على طرح موافقهم، من العجائب و الغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكة، فضلا عمن هو تال العصمة علما و عملا».

ثم قال «و ليت شعري، إن هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه؟ مع أنه في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القمر»(١).

شيخ اعظم قدّس سرّه اين نبوده كه در متكافئين به صدور هر دو روايت، متعبد مى‌شويم سپس موافق عامه را بر تقيه حمل مى‌كنيم تا شما- محقق رشتى قدّس سرّه- چنان نقضى بر ايشان وارد نمائيد.

(١)تعجب، اين است- و العجب كل العجب- كه محقق رشتى قدّس سرّه تنها به نقض مذكور اكتفا ننموده بلكه ادعا كرده‌اند كه: تقديم مرجح سندى- كه مرحوم شيخ به آن، معتقد است- بر مرجح جهتى، محال است يعنى: ترجيح روايت اعدل‌ [١] بر روايتى كه مخالف عامه باشد، مستحيل است و دليلى كه برآن اقامه نموده‌اند، اين است: روايتى كه موافق عامه است، امرش دائر بين دو صورت است: الف: يا اصلا از معصوم عليه السّلام صادر نشده. ب: يا اگر صادر شده، صدورش تقية بوده‌ [٢] و در هيچ‌يك از آن دو صورت،

[١]كه موافق با عامه است.

[٢]و احتمال ثالثى در ميان نيست.