إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٣ - نقد و بررسى كلام محقق رشتى

مصنف قدّس سرّه: دليل بر بطلان كلام محقق رشتى قدّس سرّه، اين است كه: امر روايت موافق عامه، دائر بين دو صورت نيست بلكه دائر بين امور ثلاثه است:

الف: روايت موافق عامه يا اصلا از معصوم عليه السّلام صادر نشده.

ب: يا صادر شده منتها صدورش تقية بوده.

ج: احتمال ديگر، اين است كه روايت موافق عامه از معصوم عليه السّلام صادر شده و براى بيان حكم واقعى هم بوده- نه تقيه- يعنى: امكان دارد كه حكم واقعى، موافق با اهل تسنن بوده زيرا تمام فتاواى عامه كه باطل نيست، در بعضى از فتاوا علماى شيعه با اهل تسنن، موافق هستند پس يك احتمال، اين شد كه روايت موافق عامه از معصوم عليه السّلام صادر شده و صدورش براى بيان حكم واقعى بوده و روايت مخالف عامه از معصوم عليه السّلام صادر نشده.

خلاصه: روايت موافق عامه، دائر مدار سه امر و سه احتمال است.

تذكر: در يك فرض، روايت موافق عامه، امرش دائر بين دو [١] احتمال است: اگر روايت مخالف عامه از سه نظر- سند، جهت و دلالت- قطعى‌ [٢] باشد، به عبارت ديگر: اگر سه اصل‌ [٣] جارى در روايت مخالف عامه براى ما محرز و قطعى باشد در اين صورت، امر روايت موافق عامه، دائر بين اين است كه: الف: يا از معصوم عليه السّلام صادر نشده. ب: يا اين كه اگر صادر شده صدورش تقية بوده اما در غير صورت مذكور [٤]، روايت موافق عامه،

[١]الف: يا از معصوم «ع» صادر نشده. ب: يا اگر صادر شده، صدورش تقية بوده.

[٢]يعنى: الف: صدورش از معصوم «ع» قطعى باشد. ب: دلالتش بر حكم، يقينى باشد. ج: جهت صدور آن‌هم قطعى باشد.

[٣]يعنى: الف: اصالت الصدور. ب: اصالت الدلالة. ج: اصالت الجهة.

[٤]مثل اينكه صدور روايت مخالف عامه، ظنى يا دلالتش ظنى و يا اينكه جهت صدورش ظنى باشد يا از هر سه جهت ظنى باشد يا ....