بالصدور قطعا، ضرورة أن دليل حجية الخبر لا يقتضي التعبد فعلا بالمتعارضين، بل و لا بأحدهما، و قضية دليل العلاج ليس إلا التعبد بأحدهما تخييرا أو ترجيحا(١).

(١)- مصنف قدّس سرّه: نقضى كه آن محقق بر كلام شيخ اعظم قدّس سرّه وارد نموده‌اند، بى‌مورد است- «فيه ما لا يخفى».

بيان ذلك: شيخ اعظم قدّس سرّه فرمودند اگر دو روايت از نظر سند، مساوى باشند به وسيله مرجح جهتى- و مخالفت با عامه- آن را بر روايت موافق عامه، ترجيح مى‌دهيم درحالى‌كه مرحوم ميرزا قدّس سرّه توهم نموده‌اند كه شيخ اعظم قدّس سرّه در روايتين متكافئين به صدور هر دو روايت، تعبد «فعلى» پيدا مى‌كنند يعنى: نسبت به هر دو «فعلا» اصالت الصدور را اعمال مى‌نمايند، هم به روايت مخالف عامه، متعبد مى‌شوند و هم به موافق عامه منتها سپس مخالف عامه را اخذ و موافق عامه را بر تقيه حمل مى‌نمايند لذاست كه آن محقق- مرحوم ميرزا قدّس سرّه- نقض مذكور را بر كلام استاد خويش وارد نموده‌اند درحالى‌كه غفلت داشته‌اند از اينكه نظر شيخ اعظم قدّس سرّه در متكافئين به تعبد فعلى نبوده، نظر ايشان اين نبوده كه فعلا هم به روايت فرضا «الف» متعبد مى‌شويم و هم به روايت «ب» سپس خبر موافق عامه را بر تقيه حمل مى‌نمائيم بلكه نظر شيخ اعظم اين بوده كه: روايتين متكافئين، نسبت به «صدق العادل» مساوى هستند به عبارت ديگر- كه مرحوم مشكينى هم به آن اشاره كرده‌اند- نظر مرحوم شيخ در متكافئين، حجيت انشائيه است- نه فعليه- اما دليل حجيت خبر عادل و «صدق العادل» در متعارضين نه تنها دلالت بر حجيت هر دو ندارد بلكه دال بر حجيت احدهما هم نيست- ... بل و لا باحدهما [١]- و قبلا بحث كرديم كه خبرين متعارضين از نظر «صدق العادل» از حجيت، ساقط هستند [٢] و اخبار علاجيه هم مى‌گويد به يكى از آن دو ترجيحا يا تخييرا متعبد شويد لذا مى‌گوئيم: به‌هيچ‌وجه، نظر

[١]اى: بل و لا باحدهما المعين فان دليل حجية الخبر اذا اقتضى التعبد بصدور احدهما المعين فقد عارضه الآخر لاشتراكه معه فى مناط الدخول تحت دليل الاعتبار. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٤١.

[٢]نه به صدور خبر «الف» متعبد مى‌شويم و نه خبر «ب».