إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٥ - فصل در انقلاب نسبت

و قد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة، كما إذا ورد هناك عامّان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما، و أنه لا بد من تقديم الخاص على العام و معاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح و التخيير بينهما، و إن انقلبت النسبة بينهما إلى‌

تمام مخصص‌ها (فردا فرد) نداشت بلكه با مجموع من حيث المجموع تباين داشت و مخير بود بين عام و مجموع مخصص‌ها و با طرح يك مخصص يا ازيد، منافات، تباين و تخصيص اكثر، مرتفع مى‌شود.

«و بالجمله»: مختار است تمام مخصص‌ها را- جمعا- اخذ و عام را (بالمرة) طرح نمايد يا اينكه عام را اخذ نمايد و طرح نمايد از مخصص‌ها به مقدارى كه از تخصيص عام به باقى، محذور تخصيص اكثر، لازم نيايد و در اين صورت در مقام طرح مخصص‌ها چه‌بسا بين مخصص‌ها معارضه و مطارده مى‌شود و ممكن است در مقام طرح، بعضى را بر بعضى ترجيح دهد [١] مثل اينكه (قطعى) را اخذ و (ظنى) را طرح نمايد يا مرجحات ديگر، مثل اينكه اشهر را اخذ و خلاف مشهور را طرح نمايد و ممكن است كه مخير باشد [٢] در مقام طرح مخصصات مطلقا، هركدام را بخواهد طرح نمايد و هركدام را مايل باشد، مخصص عام، قرار دهد و به آن عمل نمايد».

قوله: «هذا [٣] فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة» [٤].

آنچه را تاكنون بيان كرديم در صورتى بود كه نسبت بين متعارضات، متحد باشد.

[١]در صورت وجود مرجح.

[٢]در صورت عدم وجود مرجح.

[٣]اى: ما ذكرناه من ملاحظة النسبة بين الظهورات يكون فيما اذا كانت النسبة بين الادلة المتعارضة متحدة كما اذا كانت النسبة بينها اخص مطلقا كقوله «اكرم الامراء، و لا تكرم الكوفيين منهم، و لا تكرم البصريين منهم» فان النسبة بين كل واحد منهما مع «اكرم الامراء» اخص مطلقا.

[٤]كالامثلة المتقدمة فان النسبة بينها متحدة و هى الاخص المطلق‌]. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٢٨٥.