إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٧ - فصل در انقلاب نسبت

نسبت بين وجوب اكرام تمام علما و استحباب اكرام تمام عدول، عموم و خصوص من وجه است زيرا: عالم فاسق، تحت عموم «اكرم كل عالم» و اكرامش واجب است و عادل غير عالم هم تحت «يستحب اكرام العدول» و اكرامش مستحب است لكن تعارض آن‌ها در عالم عادل است كه يك دليل مى‌گويد اكرامش واجب است ولى دليل ديگر مى‌گويد اكرامش مستحب است.

نسبت بين دليل الف و ج هم عموم و خصوص مطلق است زيرا دليل الف مى‌گويد اكرام تمام علما- عدولا كانوا او فسّاقا- واجب است لكن دليل ديگر- يحرم اكرام فساق العلماء- مى‌گويد اكرام عالم فاسق، حرام است.

نتيجه: سه دليل داريم كه با يكديگر متعارضند و نسبت بين آن‌ها هم متحد نيست بلكه نسبت دليل الف و ب عموم و خصوص من وجه است و نسبت بين دليل الف و ج عموم و خصوص مطلق است.

مصنف قدّس سرّه: از بيان ما در صورت اتحاد نسبت، حكم فرض مذكور- تعدد نسبت- هم معلوم شد يعنى: عام مطلق را به وسيله خاص مطلق تخصيص مى‌زنيم به عبارت ديگر: به وسيله «يحرم اكرام فساق العلماء»، «اكرم كل عالم» را تخصيص مى‌زنيم و مى‌گوئيم: اكرام عالم فاسق، حرام است. وقتى عالم فاسق را از عموم «اكرم كل عالم» خارج نموديم به «اكرم كل عالم» و «يستحب اكرام العدول» توجه مى‌نمائيم و نسبت آن دو را قبل از تخصيص ملاحظه مى‌نمائيم يعنى: نسبت بين آن دو، قبل از تخصيص، عموم و خصوص من وجه بود لذا در مورد آن‌ها به قواعد باب تعارض عمل مى‌نمائيم يعنى: اگر احدهما راجح و ديگرى مرجوح بود، راجح را اخذ و مرجوح را طرح مى‌نمائيم و چنانچه رجحانى نباشد، مخير هستيم كه به احدهما عمل نمائيم نه اينكه نسبت بعد از تخصيص را لحاظ نمائيم- گرچه ممكن است نسبت، بعد از تخصيص، منقلب شود.

بيان انقلاب نسبت: در امثله ثلاثه مذكور گفتيم نسبت «اكرم كل عالم» با «يستحب‌