إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٨ - ب مرفوعه زرارة

اشاره كرده‌اند [١].

٣ [٢]- استدلال به مقبوله عمر بن حنظله براى وجوب ترجيح‌ [٣] در مقام فتوا مشكل مى‌باشد زيرا احتمال قوى، اين است كه: مقبوله، مخصوص مقام ترافع و فصل خصومت باشد كه دو نفر با يكديگر مرافعه‌اى‌ [٤] داشته هركدام از آن‌ها يك قاضى شيعه را انتخاب نمودند كه بينشان قضاوت كند لكن آن دو قاضى با يكديگر اختلاف نمودند و منشأ اختلافشان هم اين بوده كه: يكى از آن دو به يك روايت تمسك كرده لكن قاضى دوم به حديث ديگر استدلال نموده لذا حضرت فرمودند: «الحكم ما حكم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما فى الحديث ...» سپس كه سائل، سؤال كرد: اگر هر دو مساوى بودند چه كنيم امام عليه السّلام فرمودند مشهور را اخذ نمائيد ....

خلاصه: مقبوله كه دلالت بر وجوب ترجيح دارد در رابطه با مقام حكميت و قضاوت است و جهتش اين است كه: حكومت براى فصل خصومت است. اگر دو حاكم در فرض مسئله، مخير باشند، خصومت رفع نمى‌شود لذا براى حل خصومت، امام عليه السّلام يكى از آن دو روايت را به سبب مرجح تعيين نمودند.

[١]... و هذه الرواية يعنى بها المرفوعة و ان كانت اخص من اخبار التخيير الا انها ضعيفة السند و قد طعن صاحب الحدائق فيها و فى كتاب الغوالى و صاحبه فقال: ان الرواية المذكورة لم نقف عليها فى غير كتاب الغوالى مع ما عليها من الارسال و ما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه الى التساهل فى نقل الاخبار و الاهمال و خلط غثها بسمينها و صحيحها بسقيمها كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور.

ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٥٩.

[٢]اين پاسخ مصنف، مختص مقبوله عمر بن حنظله است.

[٣]در خبرين متعارضين.

[٤]مورد روايت، متنازعين در دين يا ميراث بوده.