و كيف كان ليس‌ [١] مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا، كي يختلف الحال و يكون مفاده في الأمارة نفي حكم الأصل، حيث أنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه، لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه، كيف؟ و هو حكم الشك فيه و احتماله، فافهم و تأمل جيدا(١).

جعل مى‌كند [٢]. لكن احتمال ديگر، اين است كه قائل به جعل حكم ظاهرى برطبق اماره نشويم بلكه بگوئيم: مقتضاى حجيت «شرعا»، چيزى غير از اين نيست كه «عقلا» [٣] بايد طبق اماره عمل نمود كه در اين صورت اگر اماره، مطابق واقع باشد منجزيت دارد و چنانچه مخالف واقع باشد فقط معذريت دارد پس در اين صورت اصلا اماره «حكم مورد» را هم بيان نمى‌كند بلكه فقط منجز و معذر است كه تفصيل اين مسئله را در جلد چهارم ايضاح الكفاية- در بحث قطع و ظن- بيان كرديم.

(١)هريك از دو [٤] احتمال قبل را بپذيريد، مفاد دليل اعتبار- چه در مورد اماره و چه در مورد اصل- الغاء احتمال خلاف نيست تا از آن نتيجه بگيريد، اماره بر اصل حكومت دارد.

[١]جواب عما افاده الشيخ اعلى اللّه مقامه فى اواخر الاستصحاب فى وجه حكومة الامارات على الاستصحاب و قد ذكرنا هناك كلماته الشريفة مفصلا «فقال» فى جملتها «ما لفظه» ففيما نحن فيه اذا قال الشارع اعمل بالبينة فى نجاسة ثوبك و المفروض ان الشك موجود مع قيام البينة على نجاسة الثوب فالشارع جعل الاحتمال المخالف للبينة كالعدم فكأنه قال لا تحكم على هذا الشك بحكمه المقرر فى قاعدة الاستصحاب و افرضه كالمعدوم «انتهى» ... ر. ك: عناية الاصول ٦٠/ ١٥.

[٢]مصنف قدّس سرّه در بحث قطع و ظن، اين مطلب را نپذيرفتند.

[٣]عقل مى‌گويد: چون شارع مقدس، اماره را حجت قرار داده، بايد طبق آن عمل نمود چنانچه مؤداى اماره با واقع، مطابق بود منجز و چنانچه مخالف بود، معذر است.

[٤]آن دو احتمال، اين بود: الف: طبق مؤداى اماره، حكم ظاهرى جعل مى‌شود. ب: حكم ظاهرى جعل نمى‌شود بلكه مقتضاى حجيت شرعيه، چيزى غير از اين نيست كه بايد «عقلا» طبق اماره عمل نمود منتها اگر اماره، مطابق واقع بود منجزيت دارد و الا معذر است.