إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٧ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدس سره

توضيح ذلك‌ [١]: دليل اعتبار اماره، مانند خبر واحد «صدق العادل» است لكن معنايش اين نيست كه احتمال خلاف را الغاء نمائيد، و همچنين دليل اعتبار اصل، مانند استصحاب «لا تنقض اليقين بالشك» است اما معنايش اين نيست كه احتمال خلاف را الغاء نمائيد اما كأنّ شيخ اعظم از آن طريق خواسته‌اند حكومت امارات را بر اصول استفاده نمايند كه مصنف هم در مقام جواب و اعتراض برآمده‌اند كه اينك به توضيح آن مى‌پردازيم:

دليل اعتبار اماره، مانند خبر واحد «صدق العادل» است كه مى‌گويد قول عادل را تصديق نمائيد، درباره‌اش احتمال خلاف ندهيد [٢] بلكه احتمال خلاف را الغاء نمائيد يعنى به اصل و استصحاب عمل نكنيد پس دليل اماره، نسبت به دليل اصل، جنبه نظارت و شارحيت دارد زيرا اصل، حكم احتمال خلاف است يعنى ما در مورد وجوب نماز جمعه، شاك هستيم، هم احتمال وجوب مى‌دهيم و هم احتمال عدم وجوب لذا استصحاب وجوب جارى مى‌نمائيم و استصحاب، حكم احتمال خلاف است يعنى: اگر در مورد نماز جمعه، احتمال وجوب و عدم وجوب، مطرح نباشد كه استصحاب جارى نمى‌كنيم- يكى از اركان استصحاب، شك و احتمال خلاف است- خلاصه اينكه: اگر مفاد دليل اعتبار، الغاء احتمال خلاف باشد در جانب اماره كه مى‌گويد: «صدق العادل» معنايش احتمال خلاف است يعنى: حكم شك را برآن جارى نكن و اين شك بر «لا تنقض اليقين بالشك» نظارت دارد [٣] به خلاف دليل استصحاب و «لا تنقض» كه مى‌گويد احتمال خلاف را الغاء كن اما اماره در برابر استصحاب، حكم واقعى را بيان مى‌كند و حكم واقعى از احكام احتمال خلاف نيست بلكه حكم واقعى، مربوط به واقع است لذا يك حكم واقعى هست و ما در هنگام شك، اصل را جارى مى‌كنيم پس ديگر دليل استصحاب، نافى حكم واقعى‌

[١]فرض كنيد اماره، دال بر عدم وجوب نماز جمعه است لكن استصحاب مى‌گويد چون قبلا نماز جمعه واجب بوده و اكنون شما در وجوب آن شاك هستيد، همان را استصحاب نمائيد.

[٢]درباره آن، شك و ترديد ننمائيد.

[٣]پس اماره بر اصل، حاكم است.