إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٤ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدس سره

است كه در اين مورد [١] به اصل عمل ننمائيد اما در سائر موارد به آن عمل كنيد به عبارت واضح‌تر: اماره، حكم مورد اصل و استصحاب را براى ما بيان مى‌كند اما بايد توجه داشت كه صرف بيان حكم مورد، لازمه‌اش شارحيت و مفسريت دليل ديگر نيست اگر چنان باشد و به آن اعتبار بگوئيد اماره، نسبت به اصل حكومت دارد ما هم قضيه را كاملا عكس مى‌نمائيم و مى‌گوئيم:

در همان مثال قبل، استصحاب مى‌گفت چون قبلا نماز جمعه، واجب بوده، اكنون هم واجب است يعنى دليل استصحابى كه حكم مورد اماره‌ [٢] را براى ما بيان مى‌كند- كه نماز جمعه، واجب نيست- «لازمه عقليش» اين است كه در اين مورد [٣]، طبق اماره عمل ننمائيد و به استصحاب عمل كنيد پس اگر لازمه تعرض به بيان حكم مورد، شارحيت باشد، دليل اصل هم نسبت به اماره، شارحيت و عنوان حاكميت دارد و مى‌گويد در مورد اجتماع به استصحاب عمل نمائيد نه به اماره.

خلاصه: چون استصحاب هم حكم مورد اماره را بيان مى‌كند برآن حكومت دارد.

سؤال: مصنف قدّس سرّه فرمودند: دليل اماره به هيچ وجه، ناظر بر دليل اصل نيست، اكنون سؤال ما اين است كه پس دليل اماره چيست؟

جواب: «بل ليس مقتضى حجيتها الا نفى ما قضيته عقلا [٤] من دون دلالة عليه‌ [٥] لفظا ...».

مقتضاى حجيت اماره نيست مگر اينكه مى‌گويد: مقتضاى اصل، عقلا- نه لفظا-

[١]مورد اجتماع.

[٢]اماره‌اى كه مى‌گفت «نماز جمعه» واجب است.

[٣]مورد اجتماع.

[٤]يعنى: بل ليس مقتضى حجية الامارة الا نفى الحكم الذى يقتضيه الاصل و هذا النفى عقلى لا لفظى و عقليته انما هى لتنافى مدلولى الامارة و الاصل كالحرمة و الحلية.

[٥]اى من دون دلالة على ما يقتضيه الاصل كالحلية لفظا بل الدلالة عقلية كما مر آنفا]. ر. ك:

منتهى الدراية ٨/ ٤٦.