جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٥

و لو وقع في ثقب قديم و ثبت احتمل الاحتساب له و عدمه. (١)

و إذا تم النضال ملك الناضل العوض، و له التصرف فيه كيف شاء، و له أن يختص به، و أن يطعم أصحابه، (٢) و لو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز. (٣)

قوله: (و لو وقع في ثقب قديم و ثبت احتمل الاحتساب له و عدمه).

[١] وجه الأول: أنه قد أصاب و ثبت فتحقق الخسق، و وجه العدم: أنه لم يخرق فلا يكون خاسقا. و قال في التذكرة: الوجه أن يقول: إن عرفنا قوة السهم بحيث يخرق احتسب خاسقا، و إلّا فلا [٢]، و هذا التفصيل أظهر.

قوله: (و إذا تم النضال ملك الناضل العوض و له التصرف فيه كيف شاء، و له ان يختص به و أن يطعم صاحبه).

[٢] يستفاد من قوله: (و إذا تم النضال ملك الناضل العوض) أنّه لا يملكه قبل ذلك، و هذا ينافي جواز الرهن به و ضمانه، و لا شبهة انه إذا ملكه تصرّف فيه كيف شاء.

قوله: (و لو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز).

[٣] وجهه: عموم: «المسلمون عند شروطهم» [٣] فإنّه لم يقم دليل على بطلان هذا الشرط، و هو مختار المصنف في المختلف [٤].

و قيل يبطل الشرط و العقد معا، لأن عوض العمل يجب أن يكون للعامل كالإجارة، فاشتراط خلافه مناف لمقتضاه، و ببطلانه يبطل العقد، و اختاره الشيخ في

[٢] التذكرة ٢: ٣٦٧.

[٣] الكافي ٥: ٤٠٤ حديث ٨، التهذيب ٧: ٣٧٣ حديث ٧٠، الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥.

[٤] المختلف: ٤٨٤.