جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٥

و لا يشترط تساوي الحزبين عددا بل تساوي الرميات، فيرامى واحد ثلاثة ليرمي هو ثلاثة و كل واحد واحدا، (١) فإن عقد النضال جماعة على أن يتناضلوا حزبين احتمل المنع، لأن التعيين شرط الجواز، فينصب لكل حزب رئيس يختار واحدا من الجماعة، و الآخر آخر في مقابلة الأول، ثم يختار الأول ثانيا و الثاني ثانيا في مقابلة ثاني الأول، و هكذا، إلى أن

إذا عرفت ذلك، فالمراد من تناضل الحزبين دخول جماعتين في النضال، يتقدم كل واحد منهم فيعقد النضال على جميعهم، و يكون كل حزب فيما يتفق لهم من الإصابة و الخطأ كالشخص الواحد.

قوله: (و لا يشترط تساوي الحزبين عددا بل تساوي الرميات، فيرامى واحد ثلاثة، ليرمي هو ثلاثة، و كل واحد واحدا).

[١] هذا أحد الوجهين، و وجهه: أن الحزب بمنزلة الشخص الواحد فجاز أن يقابل به الواحد. و أصحهما- و اختاره في التذكرة- [٢] اشتراط تساويهما عددا، لأن التكافؤ شرط، و ربما كانت الإصابة مستندة الى كثرة العدد.

قوله: (فإن عقد النضال جماعة على أن يتناضلوا حزبين احتمل المنع، لأن التعيين شرط الجواز، فينصب لكل حزب رئيس يختار واحدا من الجماعة، و الآخر آخر في مقابلة الأول، ثم يختار الأول ثانيا، و الثاني ثانيا في مقابلة ثاني الأول، و هكذا الى أن

[٢] التذكرة ٢: ٣٦٣.