جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥٣ - الفصل الثالث في التفاسخ و التنازع

و لو نض قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر على انضاض الباقي، و كان مشتركا بينهما. (١) و لو رد ذهبا و رأس المال فضة وجب الرد الى الجنس. (٢)

و إذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل اجرة المثل الى ذلك الوقت نظر، (٣)

[١] و ذلك لأنّ المأخوذ هو رأس المال، فهو الذي يجب ردّه كما أخذه دون الباقي فيقسمانه عروضا.

قوله: (و لو ردّ ذهبا و رأس المال فضة وجب الرد الى الجنس).

[٢] إذا طلب المالك بناء على وجوب البيع على العامل لو طلبه المالك، و مثله ما لو كان الحاصل دراهم مكسرة و رأس المال صحاحا، أو كان الحاصل نقدا مخالفا لنقد رأس المال، و الكلام هنا كالكلام فيما سبق.

قوله: (و إذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل اجرة المثل الى ذلك الوقت نظر).

[٣] ينشأ: من أنّه عمل محترم صدر بإذن المالك لا على وجه التبرع، بل في مقابل الحصة، و قد تعذر الوصول إليها بفسخ المالك قبل ظهور الربح، فيستحق اجرة المثل الى حين الفسخ، لعدم العلم بالمقدر.

و من أنّه رضي بالعمل في مقابل الحصة على تقدير وجودها، و لو لم توجد فلا شي‌ء له. و المالك مسلّط على الفسخ في كل زمان فلا يستحق شيئا.

و يضعف بأن المالك أذن له في العمل في مقابل الحصة من الربح على تقدير حصوله، و ذلك يقتضي عدم العزل قبله. فإذا خالف فعزل قبله فقد فوّت عليه الحصة، فتجب عليه اجرة مثل عمله، كما سبق في المجعول له إذا عزل بعد الشروع في العمل.