جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٠ - المطلب الثاني ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك

و لو سوّغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوّف، فإن فعل ضمن. (١)

و أمّا نفوذ البيع و استحقاق الحصة من الربح إذا أمره بابتياع شي‌ء معين فخالف فلظاهر صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: في الرجل يعطي الرجل مضاربة فيخالف ما شرط عليه و الربح بينهما [٢]. و في صحيحة أخرى مرسلة عن رجل عن الصادق عليه السلام: في رجل دفع الى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى غير الذي أمره، قال: «هو ضامن، و الربح بينهما على ما شرط» [٣] و هذه نص في الباب.

و هنا إشكال هو: إنّ الشراء الواقع حينئذ غير مأذون فيه، فيجب أن يكون فضوليا يقف على الإجازة، و لا يستحق به العامل أجرة لتبرعه به. لكن لا سبيل الى ردّ الرواية الصحيحة [٤] المعتضدة بعمل الأصحاب.

قوله: (و لو سوغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف، فإن فعل ضمن).

[١] هذا إذا أطلق له الإذن، و لو سوغ له سلوك المخوف، فعدم الجواز بحاله للتغرير بنفسه.

و لو لم يخف على نفسه و لا ماله فهل يحرم عليه إذا خاف على مال المضاربة؟

يحتمل ذلك، للنهي عن إضاعة المال، و يحتمل العدم، لأنّ الإضاعة غير متيقنة، و على

[٢] الكافي ٥: ٢٤٠ حديث ١.

[٣] التهذيب ٧: ١٩٣ حديث ٨٥٣.

[٤] في «ه‌»: الصريحة.