جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٧ - ب لو دفع دابة إلى سقاه، و آخر رواية على الشركة في الحاصل لم تنعقد

و لو استأجر من الجميع فقال: استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا فالأجر بينهم أرباعا، لأن كل واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الأجر، و يرجع كل واحد منهم على كل واحد من أصحابه بربع أجر مثله. (١)

قوله: (و لو استأجر من الجميع، فقال: استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا فالأجر بينهم أرباعا، لأن كل واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الأجر، و يرجع كل واحد منهم على كل واحد من أصحابه بربع أجر مثله).

[١] الصورة الثالثة: أن يقع عقد الإجارة من الجميع، بأن يستأجرهم صاحب الطعام المعيّن لطحنه بأجرة معينة، و ليس المراد من قول المصنف:

(فقال: استأجرتكم) ان هذا صيغة عقد الإجارة ليكون تجويزا لتقديم القبول على الإيجاب، و إنما هو تصوير للمسألة، و حينئذ فيكون الأجر بينهم أرباعا، لأن كل واحد منهم لزمه طحن ربع الطعام بربع الأجر.

فإذا طحن الطعام بالآلات المذكورة، و تولى العامل من غير تبرع- و يكفي فيه الاعتماد على عقد الشركة المتضمن لارصادها للعمل بالحصة- كان لكل واحد منهم أن يرجع على كل واحد من أصحابه بربع أجر مثل العمل الصادر إما عنه أو عن دابته، أو الانتفاع بملكه من الرحى و الدكان، فيرجع العامل بثلاثة أرباع أجرة مثل عمله في طحن ذلك الطعام، لأن ربع عمله صرف في طحن الربع الذي لزمه طحنه، و ثلاثة أرباعه في طحن ثلاثة الأرباع الباقية التي لزم طحنها أصحابه، و لم يسم لعمله ذلك شي‌ء معيّن، فوجبت أجرة المثل على ما ذكره.