جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٦ - د أن يختلفا في الرد

[د: أن يختلفا في الرد]

د: أن يختلفا في الرد، فلو ادعى الوكيل رد العين أو رد ثمنها قدّم قول الموكل على رأي، و قول الوكيل إن كان بغير جعل على رأي. (١)

و لو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ببينة، أو اعتراف فادعى الرد أو التلف لم تسمع بينته. (٢)

[١] الأول قول ابن إدريس [١]، و ابن سعيد في الشرائع [٢]، عملا بعموم: «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر» [٣]، فإن الأصل عدم الرد.

و الثاني قول الشيخ في المبسوط [٤]، و ابن البراج [٥]، و اختاره الشيخ نجم الدين في النافع [٦]، و هو الأصح، لأن الوكيل أمين، و قد قبض المال لمحض مصلحة الموكل كالمستودع فهو محسن، و لأنه ربما ادى عدم قبول قوله إلّا بالبينة إلى الاعراض عن قبول الوكالة، و ذلك ضرر لما في التوكيل من الرفق العظيم.

قوله: (و لو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف لم تسمع بينته).

[٢] لأنه قد أكذبها بإنكار القبض أولا، و لو ادعى على الموكل العلم بصحة دعوى التلف فهل له إحلافه؟ سبق في الوديعة مثله، و يجي‌ء على ما سبق في المطلب‌

[٢] شرائع الإسلام ٢: ٢٠٣.

[٣] مستدرك الوسائل ٣: ١٩٨، عوالي اللآلي ١: ٤٥٣ حديث ١٨٨.

[٤] المبسوط ٢: ٣٧٢.

[٥] جواهر الفقه (المطبوع ضمن الجوامع الفقهية): ٤٢٥.

[٦] المختصر النافع: ١٥٥.