جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٢ - أ لو اختلفا في أصل الوكالة

شهدا بالعزل، (١) و يحكم الحاكم بعلمه فيها. (٢)

[البحث الثاني: في صور النزاع]

البحث الثاني: في صور النزاع و هي ست مباحث:

[أ: لو اختلفا في أصل الوكالة]

أ: لو اختلفا في أصل الوكالة قدّم قول المنكر مع يمينه و عدم البينة، سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل، (٣) فلو ادعى المشتري النيابة و أنكر الموكل قضى على المشتري بالثمن، سواء اشترى بعين أو في الذمة،

[١] لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا في الصورتين.

أما الأولى فلاقتضاء الشهادة زوال حق الزوج من البضع الذي هو ملكهما، و أما الثانية فلاقتضائها إبقاء النفقة على الزوج.

قوله: (و يحكم الحاكم بعلمه فيها).

[٢] أي: في الوكالة، فإذا علم وكالة شخص لم يحتج في الثبوت إلى إقامة البينة كغيرها من الحقوق.

قوله: (البحث الثاني: في صور النزاع: و هي ستة مباحث:

الأول: لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه و عدم البينة، سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل).

[٣] المراد باختلافهما في أصل الوكالة: اختلافهما في صدور التوكيل، و هو مقابل ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في البحث الثاني من الاختلاف في صفة التوكيل، و كون الوكيل مدعيا ظاهر كثير.

أمّا كون الموكل مدعيا ففي نحو ما لو كان التوكيل في بيع شي‌ء مشروطا في عقد لازم، فادعى الموكل حصوله ليخرج من العهدة و يصير العقد لازما و أنكره الوكيل، و نحو ذلك.

قوله: (فلو ادعى المشتري النيابة و أنكر الموكل قضي على المشتري بالثمن، سواء اشترى بعين أو في الذمة، إلا أن يذكر في العقد