جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٧ - المطلب الخامس في الفسخ

و بعزل الموكل له، سواء أعلمه العزل أو لا على رأي، (١) و بتلف متعلق الوكالة كموت العبد الموكل في بيعه،

و فصّل بعض الشافعية فقال: إن كانت الوكالة بصيغة الأمر لم ينعزل بردها، لأن ذلك إذن و إباحة، فأشبه إباحة الطعام [٣].

و أبو حنيفة شرط في عزله نفسه حضور الموكل [٤].

قوله: (و بعزل الموكل له، سواء أعلمه العزل أو لا على رأي).

[١] أي: ينعزل الوكيل بعزل الموكل له، سواء أعلمه بالعزل أو لا على رأي، و سواء أشهد على العزل أو لا على رأي آخر.

و تحقيق المسألة: ان ابن الجنيد [٥]، و الشيخ في الخلاف و المبسوط [٦]، و جمع من المتأخرين شرطوا لانعزاله إعلامه بالعزل فلا ينعزل بدونه [٧].

[٢] الفقيه ٢: ٤٩ حديث ١٧٠، التهذيب ٦: ٢١٣ حديث ٥٠٣.

[٣] المجموع ١٤: ١٥٥.

[٤] المجموع ١٤: ١٥٦.

[٥] نقله عنه العلامة في المختلف: ٤٣٦.

[٦] الخلاف ٢: ٨٥ مسألة ٣ كتاب الوكالة، المبسوط ٢: ٣٦٧.

[٧] منهم المحقق الحلي في الشرائع ٢: ١٩٣، و الشهيد الأول في اللمعة: ١١٦.