جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٣ - الثاني أن يكون قابلا للنيابة

..........

و كذا يجوز التوكيل في قبض الديات كسائر الأموال، و يجوز التوكيل في الجهاد، لان الغرض حراسة المسلمين و حفظ عمود الدين، و ليس الغرض متعلقا بمعيّن فيوكل من وجب عليه من لم يتعلق به الوجوب إلا أن يتعيّن المكلف لذلك بتعيين الإمام عليه السلام إياه لشدة بلائه في الحرب، أو جودة رأيه و وفور عقله، و نحو ذلك من المصالح. و كذا لو دهم المسلمين عدو و توقف الدفع عليه فإنه يتعيّن و إن لم يعيّنه الإمام عليه السلام فلا يجوز التوكيل، و هذا هو المراد بقول المصنف: (على وجه).

و كذا يجوز التوكيل في إثبات حدود الآدميين و عقوباتهم، لأنه حق لآدمي لا يختص فعله بمباشر معيّن، و منع أبو يوسف من ذلك [٢].

أما حدود اللّه تعالى فقد صرح المصنف بالمنع من التوكيل في إثباتها هنا، و صرح في التذكرة بالجواز، محتجا بأن النبي صلى اللّه عليه و آله و وكّل أنيسا في إثبات الحد و استيفائه جميعا فإنه قال: «فإن اعترفت فارجمها» [٣] قال: و هذا يدل على انه لم يكن قد ثبت فقد وكّله في إثباته، و لأن الحاكم إذا استناب نائبا في عمل فإنه يدخل في تلك النيابة الحدود و إثباتها، فإذا دخلت في التوكيل بالعموم فبالتخصيص أولى. ثم

[٢] اللباب ٢: ١٣٢، شرح فتح القدير ٧: ٧.

[٣] سنن البيهقي ٨: ٢٢٦.