وأجاز أبو حنيفة في رواية عنه خلافاً للصاحبين لغير العصبات من قرابة الرحم كالأُم والأُخت والخالة تزويج الصغار أن لم يكن ثمّة عصبة ، ودليله عموم قولـه تعالى : { وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ } من غير تفرقة بين العصبات وغيرهم .

وقالت الشافعية [١] : ليس لغير الأب والجدّ تزويج الصغير والصغيرة في حقّ الأب للآثار المروية فيه ، فبقي ما سواه على أصل القياس ، والحنابلة رأوا أنّ الأحاديث مقصورة على الأب ، والشافعية استدلوا بالأحاديث ، لكنّهم قاسوا الجدّ على الأب ، والحنفية أخذوا بعموم الآيات القرآنية التي تأمر الأولياء بتزويج اليتامى ، أو بتزويجهن من غيرهم .

وقد أشترط أبو يوسف ومحمّد في تزويج الصغار الكفاءة ومهر المثل ، لأنّ الولاية للمصلحة ، ولا مصلحة في التزويج من غير كف‌ء ولا مهر مثل ، وكذلك اشترط الشافعية في تزويج الأب الصغيرة أو الكبيرة بغير إذنها شروطاً سبعة ، وهي :

الأوّل : ألا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة .

الثاني : أن يزوّجها من كف‌ء .

الثالث : أن يزوّجها بمهر مثلها .

الرابع : أن يكون من نقد البلد .

الخامالسؤال : ألا يكون الزوج معسراً بالمهر .

السادالسؤال : ألا يزوّجها بمن تتضرّر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم .

____________

١- مغني المحتاج ٣ / ١٤٩ .