اجماع امّت اين بعضى است از آيتى در سوره النمل. و اگر همه امّت را گويند: چرا گفتى كه اين آيه در سوره النمل از قرآن است؟ گويند: براى آنكه در مصحف يافتيم نوشته به خط مصحف، به رنگ سواد مصحف؛ بر وجهى كه هيچ مخالفت و فرق و تميز نبود. لابد حكم بايست كردن كه از قرآن است، و الاّ اگر نه چنين باشد، كه بسيار آيتها برون آرد، و گويد كه نه از قرآن است، با آنكه اين قضيه در حق او ثابت باشد، و اين مؤدى بود با خرق اجماع و فتح باب جهالت، گوييم: كذلك فى مسئلتنا. هم اين دليل در اينجا هست، واجب باشد كه اين حكم اينجا بكند و حكم اين آيت حكم مكررات قرآن باشد؛ چنان كه در سوره الرحمن و سوره المرسلات و جز آن هست. طريقى ديگر اعتبارى آن است كه اين آيت از چهار وجه بيرون نيست: يا براى اول سوره نوشتند يا براى آخر سوره، يا براى فصل بين سورتين، يا آنجا فرود آمد بنوشتند، و آنجا كه فرود نيامد ننوشتند. اگر براى اول سوره است، بايستى كه در اول سورة التوبه بودى، و اگر براى آخر سوره است، بايستى كه در آخر انفال و آخر سوره الناس بودى، و اگر براى فصل از ميان دو سوره است، بايستى كه ميان انفال و توبه بودى، و در سورة النمل نبودى، چون اين سه قسمت باطل شد، نماند الاّ آنكه آنجا كه فرود آمد، بنوشتند و آنجا كه فرود نيامد، ننوشتند. طريقى ديگر اعتبارى آن است كه ما يافتيم در مصحف چيزها كه نه از قرآن است؛ چون: ذكر اختلاف قرّا و ذكر عدد آيات و اخماس و اعشار، و لكن روا نداشتند كه به خط مصحف و سواد او نويسند جزء به حمره و خضره و صفره و جز آن از رنگ ها، تا فرق باشد و اشتباه نيفتد، و بر اين اجماع كردند، اگر حكم اين آيه اين بودى، هم اين معامله كردندى؛ چون نكردند، دانستيم كه از قرآن است و از هر سورتى آيتى است. اين ادله بر عموم است. اما در فاتحه خاصه، و بطلان قول آنان كه ايشان «أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» را آيتى شمردند، دليل بر اين آن است كه چون ما نظر كرديم، مقاطع قرآن يا متشاكل يافتيم يا