منهج اليقين (شرح نامه امام صادق عليه السلام به شيعيان) - گلستانه، سید علاء الدین - الصفحة ١٠٣ - گناهان كبيره و صغيره
اين دو كتاب تأمّل مىكند، مىداند كه سخنان شيخ طبرسى، در اكثر مواضع، [از شيخ طوسى] مأخوذ است و كلام شيخ طوسى در اين مقام، خالى از اجمال و ابهام و خلافِ مقصود نيست.
و جمعى كثير از علما (مثل محقّق و اكثر متأخّرين)، قائلاند به آن كه گناه، دو قِسم مىباشد، چنانچه ظاهر آيه و احاديث است و تفصيل ادلّه و بحث و جواب، در كتاب حدائق الحقائق، در شرح خطبه اوّل، مذكور است. و جمعى كه به اين قول قائلاند، اختلاف نمودهاند در آن كه معنى كبيره، كدام است. بعضى گفتهاند كه كبيره، معصيتى است كه خداى تعالى، وعيد به عذاب جهنّم در آن مصيبت، فرموده باشد، و از بعضى احاديث، اين معنى ظاهر مىشود.[١] و بعضى گفتهاند كه كبيره، گناهى است كه وعيد شديد در كتاب يا سنّت بر آن واقع شده باشد و حديث عبد العظيم بن عبد اللَّه الحسنى كه كلينى رضى الله عنه در كافى[٢] و ابن بابويه رحمه الله در چند كتاب خود روايت نموده،[٣] بر اين معنى، خالى از دلالتى نيست. و بعضى گفتهاند كه گناهى است كه بخصوصه وعيد بر او در شرع وارد شده باشد. و از حديث مذكور، بر اين معنى استدلال مىتوان كرد.
و بعضى گفتهاند كه معصيتى است كه موجب حد شود. و بعضى گفتهاند كه معصيتى است كه شارع، حد بر او مترتّب ساخته باشد يا تصريح به وعيد، فرموده باشد. و بعضى گفتهاند كه گناهى است كه مُشعر باشد به كمىِ اعتناى فاعل آن به دين. و بعضى گفتهاند كه گناهى است كه حرمتش به دليل قطعى، معلوم شده باشد.
و بعضى از اين اقوال، وجهى ندارد؛ بلكه ظاهر بعضى اخبار[٤]، منافى آنهاست.
و اقوال در عدد كبائر، مختلف است، به حَسَب اختلاف تفاسير، و احاديث هم به حَسَب ظاهر در تفسير كبيره و عدد، اختلافى دارند. و جمع بين الأخبار، به اين نحو ممكن است؛ واللَّه يعلم كه مراد «بما أوعد اللَّه عليه النار» و مثل آن، اعم باشد از آن كه نهى و وعيد، در كلام مجيد، وارد شده باشد يا در احاديث اصحاب عصمت- صلوات اللَّه عليهم أجمعين-؛ زيرا كه نهى و وعيد ايشان، نهى و وعيد الهى است و آنچه ظاهراً دلالت بر اخصّ از اين معنى كند، حمل مىتوان كرد بر بيان معنىاى كه مخصوص بعضى از افراد آن كلّى است، نه آن كه مراد، تحديد امر كلّى باشد و تخصيص پنج يا هفت و مثل آن، در بعضى از احاديث، از براى آن باشد كه نسبت به باقى، اكبر و اقبح باشند يا
[١]. الكافى، ج ٢، ص ٢٧٦، ح ١ و ٢.