منهج اليقين (شرح نامه امام صادق عليه السلام به شيعيان) - گلستانه، سید علاء الدین - الصفحة ٢٥٣ - امورى كه در آنها غيبت جايز است

باعث ترك داند، و اگر چنين نباشد، بايد كه او را در خلوتْ نصيحت كند. ديگر، ذكر كردن عيب در مقام مشورت، مثل آن كه كسى سؤال كند از حال كسى‌[١] كه خواهد با او معامله كند يا دخترى به او دهد يا از او بگيرد و بر حقيقتِ حال آن كس‌[٢] اطّلاع نداشته باشد. در اين صورت، ذكر كردن عيوبى را كه در آن كس موجود باشد و خيرخواهى مشورت‌كننده بى‌آن به عمل نيايد، تجويز نموده‌اند. و از بعضى احاديث، ظاهر مى‌شود، و از قدر ضرورت تجاوز نمودن، جايز نيست.

ديگر، غيبت ديگر كسى كه مجاهر به فسق باشد و پروا نكند از آن كه مردم، فسق او را بدانند.

و بر اين قِسم، دلالت مى‌كند آنچه ابن بابويه رحمه الله در امالى، از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود: هر گاه فاسق، فسق خود را به علانيه كند، او را حرمتى نيست و غيبت نيست.[٣] و حِميَرى رحمه الله در كتاب قرب الإسناد، از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه از پدر خود عليه السلام روايت مى‌فرمود كه: سه كس هستند[٤] كه ايشان را حرمتى نيست: كسى كه به خواهش خود، بدعتى كرده باشد و كسى كه به ناحق، دعوى امامت كند، و فاسقى كه به ظاهر و علانيه، فسق كند.[٥] و ابن بابويه رحمه الله در امالى و عيون اخبار رضا عليه السلام‌[٦]، از حضرت امام رضا عليه السلام روايت كرده كه از پدران خود- صلوات اللَّه عليهم أجمعين- روايت فرموده كه حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود: كسى كه هرگاه معامله با مردم كند، بر ايشان ظلم نكند و سخنى كه به‌[٧] ايشان گويد، دروغ نگويد و وعده‌اى كه كند، خُلف ننمايد، پس چنين كس، مروّتش كامل‌[٨] و عدالتش ظاهر[٩] و برادرىِ او واجب است و غيبتش حرام است.[١٠] و ظاهر اين احاديث، آن است كه غيبت نمودن مجاهر به فسق و شخصى كه صاحب بدعتى باشد، مطلقاً جايز است. و ممكن است كه مراد، غيبت كردن او در خصوص همان فسق و بدعت باشد و غيبت كردن ايشان در غير آن فسق و بدعت از فسوق و عيوبى كه اخفا نمايند، جايز نباشد.

واللَّه تعالى يعلم!

[١]. ج:« مردى».