فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨١ - سفر
٤. كسى كه به انگيزه تجارت و سود جويى به شكار مىرود بنابر قول برخى نمازش تمام است؛ ليكن روزهاش افطار مىشود؛ چنان كه گذشت.
٥ . كسى كه سفر شغل او است، بنابر قول برخى قدما در صورت اقامت پنج روز، در روز، نماز روزانهاش قصر است؛ ليكن روزهاش صحيح خواهد بود؛ چنان كه گذشت.
سقوط حق قَسْم:به قول مشهور در عقد دائم، زوجه از هر چهار شب يك شب حق همخوابى با زوج را دارد. در اينكه اين حق از ابتدا براى زوجه ثابت است يا نه، اختلاف است؛(٧٧)ليكن با مسافرت كردن زوج، حق قَسْم ساقط مىشود(--> قَسْم)؛ از اين رو، زوج مىتواند بدون همسر يا با همسرانش به سفر رود.(٧٨)البته در فرض داشتن چند همسر، در صورتى كه يكى از آنان را با خود ببرد، آيا بر او قضاى شبهاى فوت شده نسبت به همسران ديگر واجب است يا نه؟ برخى گفتهاند: اگر تعيين يكى از همسران براى بردن با خود با قرعه بوده، قضا واجب نيست. در غير اين صورت قضا واجب است.
آيا حكم ياد شده در فرض همراه بردن يكى از همسران، شامل همه سفرها است يا نه؟ مسئله اختلافى است. برخى، ميان سفر تجارتى و مانند آن كه به طور معمول در جايى اقامت نمىكنند و بين سفر تفريحى يا زيارتى كه توأم با اقامت در مقصد است، تفصيل داده و در نوع نخست از سفر، قضا را واجب ندانستهاند برخلاف نوع دوم.(٧٩)
ديگر احكام:بر مرد جايز نيست نزديكى با همسر خود را بيش از چهار ماه به تأخير اندازد؛ ليكن به تصريح برخى، حكم يادشده به مردى اختصاص دارد كه نزد همسر خود حاضر است، نه مردى كه به سفر رفته و از همسر خود دور است.(٨٠)
آميزش در حال سفر درصورت دسترس نداشتن به آب براى غسل، مكروه است.(٨١)
در مضاربه، هزينه سفر براى تجارت، بنابر قول مشهور، بر عهده عامل نيست؛ بلكه از اصل سرمايه برداشته مىشود؛ مگر آنكه شرط شود(٨٢)( -->مضاربه).