و بالجُملة،‌ الحاجةُ ماسّةٌ إلی الإجازة الشخصیّة أو غیرِها من طُرق تحمُّل الحدیثِ فی صدقِ الرِّوایةِ عن مؤلّفی عامّةِ الکُتب و الأُصول و جمیعِ المصنَّفات فی کلِّ فنٍّ و علمٍ، عدا الکتبِ المتواتِر النِّسبَةِ إلی مؤلّفیها، المنحصرِ مصِداقُها عِندَنا فی الکتب الأربعة الحدیثیّة.

و غیرُ خَفیٍّ أَنّ هذهِ الأَربعة فقط، لا تُغنینا الیومَ فی جمیع ما نحتاجُ إلیه من أبوابِ الأُصول و الفروع من الطَّهارة إلی الدِّیات عن الرُجوع إلی سائِر کُتب أَصحابنا القُدَماء و المتأخِّرین؛ فإنَّ الوافی الفیضیة الجامع بین الکتب الأربعة لایَفی بالمهمّ فی تلک الأبوابِ. و أمّا تفصیلُ وسائل الشیعة فمعَ اشتماله علی ما اطّلع علیه مؤلِّفُه الشیخُ الحرّ ـقُدِّسَ سِرُّهـ من الکُتب الأربعة و سائِر کتبِ الأصحاب، فقد فاتَ منهُ الکثیرُ النّافعُ لنا فی جمیعِ تلکَ الأبواب؛ حتّی عَمَدَ شیخُنا العلّامة النوریُّ ـقُدِّس سرّه النورانیّـ إلی استدراکه، فأتعبَ نفسَه فی سنینَ متطاولةٍ فی جمعِ المستدرک و ترتیبهِ علی ترتیبِ أبواب أصله حتّی بلغَ الاستدراکُ قربَ مقدارِ الأَصل. و قد استخرَج أحادیثَه من الکُتب المعتَبَرة الّتی أثبت اعتبارَها فی الخاتِمَة و تَلقّاه سائرُ مشایِخِنا المعاصرینَ له بالقبول.

فقد سمعتُ شیخنا آیة‌ الله الخراسانی علی المنبرِ بمسجد الهندی فی درسِ الفقه صبحًا، عند البحث فی «أنّ العملَ بالعامِّ إنّما یجوزُ بعدَ الفحصِ عن المُخصِّصِ» و کان یَحُثُّ عامَّةَ التلامیذ بالجِدِّ و الإجتهاد و الفَحصِ التّام إلی حصول الیأس، إلی أن قال:

«و لا یتِمُّ الاجتهاد و الفحص عن المقیِّد و المخصِّص و سائرِ القرائِن فی عَصرِنا هذا إلّا بالرُّجوع إلی کتابِ مُستدرک الوسائل أیضًا؛ فإنّه یوجَد فیه مزایا و خصوصیاتٍ خَلَتْ عنها سائرُ المجامیعِ الحدیثیّة کالوافی و البحار و الوسائل و غیرِها، فلابدّ من الرجوع إِلیه فی مظانّها حتّی یحصُلَ الاطمینانُ بالعدم و الیأسُ عن الظَّفرِ بالمُخصِّص و غیرِه.»