بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٧٠ - الاول للاصفهاني

هو ظاهر من الضرر الشخصي» كما اقتصروا عليه في ابواب العبادات و لم يقل احد بسقوط الوضوء او الصوم او القيام او الحج عمن لا يتضرر به اصلا- لخصوصية في شخصه او طبعه او مزاجه- بمجرد تضرر الغالب به.

و ان الاشكال على القوم (يعني: القائلين بحجية لا ضرر و كونه نفيا لا نهيا فقط):

بانهم يكتفون بالضرر النوعي في ابواب المعاملات، و يحكمون بالخيار لمن لا يتضرر بالعيب، او الغبن او تبعض الصفقة مع أنّ اللفظ واحد، و الدليل واحد.

جوابان [على شيخ الشريعة:]

الاول للاصفهاني ; [ليس موضوع الضرر النوعي و الشخصي بما هو نوعي و شخصي، بل بالضرر بما هو ضرر]

اقول: اجيب عنه بوجوه، لعل احسنها ما يلي ذكره:

١- المحقق الاصفهاني في حاشية المكاسب: «من ان الضرر على قسمين:

حالي، مالي، و كلاهما مرتفع.

و في العبادات الضرر حالي، فلا يصدق الضرر على النوع اذا لم يضر بحال الشخص.

و في المعاملات الضرر مالي، و الضرر المالي ضرر و ان لم يضر بحال الشخص.

فليس موضوع الضرر النوعي و الشخصي بما هو نوعي و شخصي، بل بالضرر بما هو ضرر» [١].

أقول: و يؤيد هذا الجواب: انه في باب العبادات لو اوجب الضرر المالي سقطت و ان لم يكن ضررا بحاله، كما لو أوجب الصلاة الكاملة نهب نصف أمواله- و هو ثريّ لا يضر بحاله- سقط وجوبها، او صار الحج بثمن مجحف و ان لم يضر بحاله سقط الحج، يعني فوريته، و هكذا.

لكن قد يورد على هذا الجواب بان مقتضاه كون الضرر مطلقا- سواء ماليا ام حاليا- منفيا في الشرع، مع عدم لزوم انضمام احدهما الى الآخر، فلو كان في البيع ضرر حالي، و لم يكن ضرر مالي هل يجوز فسخ البيع لاجله؟

[١]- حاشية المكاسب: ج ٢ ص ٥٧.