بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠١ - «التتمة الثالثة» تعارض ضرري شخص واحد

قال في العروة: «كما انه لو وهبه (اي الماء) بلا منة و لا ذلة وجب القبول» [١].

«التتمة الثانية» لو شك في الرخصة و العزيمة

لو شك في (لا ضرر) انه رخصة او عزيمة؟ فهو على اقسام:

الاول: ما لو كان من جهة اجمال (لا ضرر) و الاصل فيه عدم العزيمة، لكونه من الدوران بين التحريم و غير الوجوب في الشبهة الحكمية، و الاصل فيها البراءة، و هذا الاصل لا يثبت كونه رخصة، بل يرفع كونه عزيمة، و بتبعه ترتفع احكام العزيمية.

الثاني: الشك في حرمة تحمل مثل هذا الضرر، كحمّى شهر مثلا، فلو توضأ اصيب بحمى شهر مثلا فهل هذا ضرر يحرم تحمله ام لا؟

و الاصل العدم، لانه ايضا شبهة حكمية.

الثالث: الشك في موضوع الضرر عرفا، كما لو كان التوضؤ مستلزما لسرقة دينار منه و شك في ان مثله ضرر عرفا، ام لا؟

و هذه شبهة موضوعية، الاصل فيها العدم، لكن بعد الفحص عندنا، و بلا فحص عند مشهور المتأخرين عن الشيخ.

الرابع: هل الضرر مما فيه الهلاك ام لا؟

و هذه ايضا شبهة موضوعية، و الاصل فيها العدم، لكن بعد الفحص حتى عند القوم، لكون مثله مما يقع في خلاف الواقع فيه كثيرا لو بنى على عدم الفحص و اللّه العالم.

«التتمة الثالثة» تعارض ضرري شخص واحد

لو تعارض ضرران: في شخص واحد، فهو على صور آتية:

الاولى: ان كانا عزيمتين او رخصتين، و لم يكن ترجيح تخيّر، كما لو دار امره بين‌

الكتابين في ابواب الصلاة، و الزكاة، و القضاء، و غيرها.

[١]- العروة الوثقى، مسوغات التيمم: مسئلة ١٧.