پس به طور كلى هم در حوزه برنامه‌ريزى و شيوه اجراى احكام دينى و هم در حوزه‌هاى مسكوت، و هم در انتخاب افراد و گروهها و سليقه‌ها و ... جاى كاملًا فراخ براى قانونگذارى و مشورت و رقابت مردمى وجود دارد».[١] (فرهنگ واژه‌ها، ص ٢٨٩)

بنابراين در جامعه‌اى كه اكثريت مردم دين و هنجارهاى خاصى را پذيرفته‌اند و متدين به آموزه‌هاى آن مى‌باشند مردم‌سالارى دينى و حاكميت اراده و آزادى آنان در چارچوب موازين قانونى و ارزشى آن دين كه با عقيده، ايمان، خواست و عواطف آن مردم پيوند خورده، خود را باز مى‌يابد و مردم اراده سياسى و اجتماعى خود را در انتخاب رهبران و موضوعاتى با ويژگيهاى ارزشى خاص اعمال مى‌كنند.

مسئولان نيز در چارچوبهاى مورد علاقه و خاص مردم قوانين وضع و به قانونگذارى مى‌پردازند.

نبايد تصور كرد كه محدود كردن اراده و خواست مردم به چهارچوبهاى مذهبى و هنجارى و ارزشى عدول از دموكراسى و مردم‌سالارى مى‌باشد؛ زيرا اين امر بر اساس خواست مردم تحقق يافته است.

نظريه ليبراليسم نيز دموكراسى را مشروط و مقيد به آموزه‌ها و ارزشهاى خاص خود مى‌كند. سوسيال دموكراسى نيز نظريه آزادى فردى ليبراليسم را در زمينه مالكيت فردى و جمع‌آورى ثروت نپذيرفته، بلكه دخالت دولت را در پروسه اقتصاد به سود طبقات محروم حتى تسلط دولت بر وسايل توليد را از لوازم دموكراسى شمرده است. به علاوه اگر مهم‌ترين آموزه‌هاى دموكراسى را برابرى افراد در نزد قانون، آزادى عقيده- انديشه، مذهب، مطبوعات، مشاركت سياسى‌

[١] - اصولًا مبناى دموكراسى همان‌گونه كه معناى لغوى آن نيز بر آن گواهى مى‌دهد يعنى حكومت خواست واراده مردم، حالا مردم اراده خود را يا در قالب انديشه‌هاى ليبراليسم يا سوسياليسم يا اسلام اعمال مى‌نمايند- مثلًا در ايران اسلامى رأى ٩٨ درصد مردم به جمهورى اسلامى و رأى ٩٩ درصد اكثريت آنان به قانون اساسى جمهورى اسلامى و استقبال پرشور مردمى از رهبران انقلاب در مناطق مختلف كه خود نوعى رفراندوم غيررسمى است گواه بر اين امر است كه مردم ايران اسلامى حكميت اراده خود را در چارچوبهاى انديشه اسلامى مى‌خواهند ..