استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران با حاكميت ولايت فقيه كه در پى پيروزى انقلاب اسلامى در ٢٢ بهمن ١٣٥٧ صورت گرفت نه تنها طرحى جديد در حوزه مديريت سياسى كشور ايران پديد آورد، بلكه از لحاظ حقوقى و سياسى بحثهاى متعددى را در عرصه انديشه و نظر، به ويژه در زمينه تقسيم بندى حكومتها و انواع نظامهاى سياسى دنيا باعث گرديد. از يك سو حضور اكثريت قريب به اتفاق مردم در صحنه‌هاى حماسى انقلاب اسلامى و رأى ٢/ ٩٨ درصدى آنان پشتوانه اين نظام و مظهر جمهوريت آن شد و از سوى ديگر انگيزه شديد مذهبى در اين خيزش مردمى و نيز پسوند «اسلامى» در عنوان اين نظام نوپا و آن هم با حاكميت ولايت فقيه، انديشمندان علم حقوق و سياست و به ويژه صاحب‌نظران اين عرصه را در مغرب زمين، با نوع جديدى از نظام حكومتى مواجه ساخت كه در هيچيك از دسته بنديهاى قديم و جديد آنها قرار نمى‌گرفت. به همين دليل بسيارى از تحليل گران و انديشمندان غربى كه جمع بين تئوكراسى (حضور انكار ناپذير مذهب و دين در انقلاب و نظام حاكم بر ايران) و دموكراسى (مشاركت همه جانبه مردم در صحنه‌هاى انقلاب و رأى ٢/ ٩٨ درصدى آنان به جمهورى اسلامى ايران) را قابل هضم‌

[١] عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد شيراز.