برخورد مساوات آميز حاكمان را به آنان يادآور مى‌شد. وى در نامه‌اى به محمد بن ابى بكر مى‌فرمايد: «و تساوى در بين آنها را حتى در نگاههايت مراعات كن تا بزرگان كشور به حمايت بى‌دليل تو طمع نورزند و ضعفا در انجام عدالت از تو مأيوس نشوند». (حر عاملى، ج ١٨، ص ١٥٦)

هر چند فرموده‌ها و كردارهاى اميرالمؤمنين (ع) در باب برابرى حقوقى و تساوى در برابر قانون بسيار است لكن جهت اختصار، بحث پيرامون اين موضوع را با يك واقعه تاريخى ديگر به پايان مى‌بريم.

٥- ٣- ٣- عدم وجود عنصر فرا قانونى:

هر چند در نظامات مادى معمولًا با بالاتر رفتن مقام و مرتبه سياسى حكمرانان، محدوديتها و تقيدها كمتر شده و متقابلًا برخورداريها و سوء استفاده از قدرت بيشتر گشته و كمتر به قوانين و مقررات پايبندى نشان داده مى‌شود، امّا در نظام سياسى مورد قبول مولاى متقيان على (ع)، پذيرش امر حكومت؛ بار مسئوليت انسان را در برابر خدا و خلق سنگين‌تر كرده و فرمانروا موظف و محدود به قوانين و دستورات الهى مى‌شود.

از همين روست كه حضرتش مى‌فرمايد: «همانا بر امام نيست جز آنچه از امر پروردگار كه بر عهده او واگذار شده، ابلاغ اندرز، كوشش در نصيحت و زنده كردن سنتها، جارى ساختن حدود بر مستحقان و رساندن سهام بيت‌المال به اهلش».

همچنين آن حضرت در مقام بيان حقوق متقابل مردم و حكومت، راجع به اين موضوع مى‌فرمايد: «و شما را بر ما اين حق است كه به كتاب خدا و روش پيامبرش عمل كنيم و حقوق مورد نظر او (پيامبر (ص)) را گذارده و سنتش را بر پا داريم».

(نهج‌البلاغه، خطبه ١٦٩)

نمونه عملى فراقانى عمل نكردن على (ع) را در داستان اختلاف آن حضرت با يك مرد كتابى در مورد معامله زره به روشنى مى‌بينيم. آنجا كه وقتى امام (ع) زره اش را به آن مرد فروخت ولى خريدار پول آن را پرداخت نكرده و مدعى شد كه زره از آن خودش مى‌باشد، حضرت با آنكه خليفه مسلمين بود و شريح قاضى منصوب از سوى وى، لكن مانند يك شهروند عادى براى گرفتن حق خود به دادگاه مراجعه كرد و چون شاهدى نداشت به نفع رقيب او رأى صادر شد. جالب اينكه نه‌