پس از تأسيس حكومت و استقرار آن، براى بقاى آن نيز حضور مردم در ابعاد گوناگون ضرورى است. همراهى مردم در تداوم حكومت، حاكى از نقش آنان در حكومت و اداره آن است كه به شكلهاى حمايت، نظارت و هدايت اعمال مى‌شود.

وقتى نظامى از اراده و عقل جمعى سر زد، برآمد و ملى شد، حقوق و مسئوليتهاى متقابل وضع و تأسيس مى‌شود (نهج‌البلاغه، خطبه ٢١٦)؛ چرا كه از سويى، نظام به پشتيبانى مردم نيازمند است و از سوى ديگر، مردم موظف به حمايت از آن هستند. حضرت على (ع) در بيان حقوق متقابل دولت و ملت مى‌فرمايد: «مردم، بدانيد كه دولت و ملت حق و حقوقى متقابل و برابر دارند، اما حق من بر شما و وظايف شما شهروندان در برابر حاكميت و دولتمردان اين است كه:

١- به موجب بيعت و پيمانى كه بسته‌ايد، ملتزم باشيد؛

٢- بر اين اساس، سودمند و خيرانديش باشيد؛

٣- فراخوانى‌ام را پاسخ گوييد؛

٤- فرمانم را اطاعت كنيد.

تلاش امام (ع) در اين جهت قرار داشت كه رابطه زمامدار و مردم، دولت و ملت، والى و رعيت، رابطه‌اى دوسويه و متقابل و بر اساس رابطه دو ذى‌حق باشد و از يك‌سويى به درآيد. از اين روست كه در عهدنامه، مالك‌اشتر چنين يادآور مى‌كند:

مبادا بگويى من اكنون بر آنان مسلطم، از من فرمان دادن است و از آنان اطاعت كردن؛ كه اين عين راه يافتن فساد در دل و خرابى دين و نزديك شدن تغيير و تحول [در قدرت‌] است. (همان، خطبه ٥٣)

پيرامون نظارت مردم بايد اشاره كرد كه؛ انجام مسئوليتهاى گوناگون ميسور و مقدور و ممكن نگردد، مگر به شرط نظارت و ارزيابى حاكميت به وسيله مردم، على بن ابى طالب مى‌فرمايد: «وقتى سوزمندى و خيرانديشى مردم صورت مى‌پذيرد كه كارگزاران در معرض ديد و نظارت و نقد و ارزيابى آنان باشند». (همان)

امير بيان (ع) شرط اصلاح حاكميت را چنين بيان مى‌كند: «امور ملتى سر و سامان‌