نگرش امام على (ع) در نهج‌البلاغه در مورد قانونگرايى مبتنى بر اصل خدا محورى است، بدين صورت كه خالق انسان و جهان خداست و خدا جهان را براى تكامل واقعى انسان خلق كرده است و در كنار آن نظام تشريع و قانونگرايى دينى را فرستاده كه انسان در مسير تكامل تكوينى، تكامل تشريعى را طى كند و به كمال واقعى در دنيا و آخرت دست يابد؛ زيرا خدا تمام رموز غيب و شهود خلقت انسان را مى‌داند و قوانين را چنان تشريع كرده كه انسان در اين مسير مبتنى بر فطرت حركت كند و از هر نوع انحرافى حفظ شود. در نگاه امام على (ع) اصل حاكميت و قانونگذارى مختص خداست و تمام انسانها حتى پيامبر (ص) و ائمه (ع) در طول اين مسير بوده و خلاف نظر خدا نمى‌توانند قانون وضع كنند. پس تمام انسانها حتى معصومين در برابر قانون، برابر هستند. انسان نمى‌تواند كاملًا رموز خلقت خود و جهان را با ابزارهاى عقلى و حسى و تجربى بشناسد در حالى كه خدا آن را مى‌شناسد و بهتر براى او قانون وضع مى‌كند. نمونه عملى قانونگرايى در زمينه اطاعت در برابر قانون از حضرت على (ع) را مى‌توان به مسئله شكايت فرد يهودى عليه حضرت على (ع) نزد قاضى ياد كرد. حضرت به قاضى مى‌گويد: مرا ابالحسن كه يك كنيه است و دال بر احترام و برترى شمردن است صدا نزن. بگو يا على و در پايان، رأى قاضى را كه عليه خودش است قبول مى‌كند.

شخص اول مملكت با يك فرد عادى با محوريت قانونگرايى در برابر قانون يكسان است كه يك الگوى علوى است. (امام خمينى، بى‌تا، ج ٧، ص ١٧٠)

نمونه‌هاى ديگر محوريت حكومت بر اساس قانون در نهج‌البلاغه بدين شرح است: حضرت در خطبه ١٠٥ مى‌فرمايد: «همانا بر امام واجب نيست جز ... زنده نگهداشتن سنت پيامبر (ص)، جارى ساختن حدود الهى بر مجرمان (اشاره به لگاليسم-Legalism - اصالت قانون كه همه افراد جامعه در مرز قانون اداره مى‌شوند) و رساندن سهمهاى بيت‌المال به طبقات مردم» (نهج‌البلاغه، ١٣٧٩، ص ١٩٥). در خطبه ١٤٧ مى‌فرمايد: «چونان ستم‌پيشگان جاهليت نباشيد كه نه از دين آگاهى داشتند و نه در خدا انديشه كردند» (همان، ص ٣١٩). در نامه ٢٥ به كارگزار مالياتى خود