اين است كه بدون هيچ گونه قيد و شرطى از شهروندان اطاعت و فرمانبرى را مى‌طلبند و هر گونه حق دخالت و اعتراض و تقاضا را از آنها سلب كرده‌اند؛ در حالى كه دلالت آيه اوّل، بر اين ادعا، صريح و روشن است، در آيه دوم شيوه استدلال اين است كه مسئله اطاعت را به طور مطلق بيان كرده و آن را خالى از هر گونه قيدى قرار داده است. قواعد عقلايى در اين موارد (اطلاق مطلق)[١] حكم مى‌كند كه فرمان‌پذيرى از حاكم اسلامى، بايد بدون هر گونه بهانه‌گيرى صورت گيرد و در نتيجه در حوزه سياسى- اجتماعى، به غير از خدا و رسول و اولى‌الامر هيچ كس حق دخالت ندارد. (البته مفروض استدلال در اين دو آيه اين است كه شأن نزول آن مربوط به امور سياسى است و نه امور شرعى محض در زندگى خصوصى يا عمومى.)

پاسخ اين است كه تأمّل در اين دو آيه و نظاير آنها نشانگر اين است كه چنين ادّعايى را اثبات نمى‌كنند. بدين منظور لازم است چند نكته مورد دقت قرار گيرد:

هيچ انديشمند و نظريه‌پرداز سياسى تاكنون ادعا نكرده، هر جا فرمانروايى و فرمانبرى وجود داشته‌باشد، آن حكومت مستبدانه است، اگر چنين بود، بايد ملتزم مى‌شديم كه ذات حكومتها، خودكامه بوده و خواهند بود؛ زيرا در دموكراتيك‌ترين كشورها نيز، هنگامى كه دستورى از مسئول اجرايى صادر مى‌شود، بر اساس قانون، بايد آن دستور اجرا و از آن اطاعت شود، ضمن آنكه سرپيچى از آن تخلف بوده و متخلف مؤاخذه مى‌شود.

فهم تجربى انسانها اين است كه ملاك مردمى بودن يا استبدادى بودن يك حكومت را به «چگونگى» صدور فرمانها ودستورها ارجاع مى‌دهند. آيا حاكم سياسى با تكيه بر ذهن فردى خود، يا گروهى اندك، اقدام به تصميم‌سازى سياسى، اجتماعى يا اقتصادى و غيره مى‌كند يا اينكه روند تصميم‌گيرى به گونه‌اى است كه در اين روند، اراده عمومى دخالت داشته و تصميمها از مجراى افكار عمومى جامعه مى‌گذرد و سپس به يك تصميم خاص تبديل شده و پس از صدور دستور از مقام مسئول، براى شهروندان لازم‌الاجرا مى‌گردد؟ هر تصميمى كه به شيوه اوّل اتخاذ

[١] - بحث اطلاق، بحثى فنى و مربوط به علم اصول فقه است. بدين معنا كه اگر امرى در قرآن يا روايات، بدون همراهى قيدى آمده باشد، چنين امرى بر معناى عموم دلالت مى‌كند.( المظفر، ١٣٧٣، صص ١٦٩- ٩٢).