فروشنده گفت براى قصاص آماده باشد خريدار گفت: بخشيدم. حضرت فرمود هرطور صلاح مى‌دانى سپس چند سيلى به صورت ضارب نواخت و فرمود اين هم حق حاكم. (طبرى، ج ٤، ص ١٢٠)

در آغاز خلافت خويش، آنچه عثمان تيول بعضى كرده بود امام آن را برگرداند، ودر اين باره كلامى دارند كه نهايت قاطعيت آن حضرت را در اجراى عدالت اقتصادى بيان كند حضرت فرمود: «به خدا اگر ببينم كه به مهر زنان يا بهاى كنيزكان رفته باشد، آن را بازمى گردانم كه در عدالت گشايش است و آنكه عدالت را برنتابد، ستم را سخت‌تر يابد». (نهج‌البلاغه، ص ١٦، خطبه ١٥)

نقل شده است كه شبى هوا سرد بود و حضرت لباسى درخواست كردند، قطيفه‌اى براى ايشان آوردند حضرت با ديدن قطيفه سؤال كردند: قطيفه از كيست؟ گفتند از بيت‌المال است. حضرت فرمودند ببريد. اگر در سرما بخوابم و بى‌لباس بمانم بهتر است از اينكه خيانت به اموال مردم كنم. (ابن شهرآشوب، مناقب‌، ج ٢، ص ١٠٨)

نمونه‌هاى ذكر شده و نمونه‌هاى فراوان ديگرى كه ذكر آنها موجب اطاله كلام خواهد شد نشان مى‌دهد هيچ هدفى براى حاكم اسلامى پس از به قدرت رسيدن، از ديدگاه حكومتى حضرت امير سلام اللَّه عليه مقدس‌تر از تلاش در جهت گسترش عدالت و مبارزه بامظاهر تبعيض و فساد به ويژه مبارزه، فساد ادارى و دست‌اندازى به بيت‌المال و حمايت از حقوق عمومى مردم نيست؛ زيرا پايه و اساس ماندگارى يا زوال حكومتها بسته به ميزان تعهد آنها در اجراى عدالت و تحقق عملى آن است و هر حكومت به همان ميزان كه از عدالت فاصله مى‌گيرد و به نفع گروهها، اشخاص و طبقات خاص از عدل عام و فراگير جامعه غفلت كند به زوال خويش كمك خواهد كرد كه معروف است «الملك يبقى مع الكفر و لايبقى مع الظّلم». حضرت على (ع) در عهدنامه‌اى كه به مالك‌اشتر نخعى نوشته‌اند فرموده‌اند. «و بايد از كارها آن را بيشتر دوست بدارى كه نه از حق بگذرد و نه فرو ماند و عدالت را فراگيرتر باشد و رعيت را دلپذيرتر، كه ناخشنودى همگان، خشنودى نزديكان را بى‌اثر نمايد و خشم نزديكان، خشنودى همگان را زيانى رساند» (نهج‌البلاغه، ص ٣٢٧، نامه ٥٣). آنچه امروزه تحت عنوان انحصارات گروهى و يارانت خوارى در حكومتها رايج است به شدت‌