ترجيح دارد و محور عمل قرار مى‌گيرد.[١] البته اين محوريت قدرت ملت در پرتو دين مبين اسلام در چارچوب قوانين آن است؛ چرا كه پسوند «دينى» مقيّد مفهوم مطلق مردم‌سالارى است. دين اسلام نيز حاوى عقايد، احكام و اخلاق است. در عرصه‌هاى مختلف زندگى انسان داراى برنامه و قانون است. از اين رو، بدون ترديد پسوند «دينى» پس از «مردم‌سالارى» نوعى سيادت شرع را در عرصه حاكميت مى‌پذيرد.

در اينجا به لحاظ عملى امكان تغاير اراده مردم با مقتضاى مجموعه معارف دينى در عرصه حكومت وجود دارد و شايد به همين جهت بعضى مفهوم مردم‌سالارى دينى را پارادكسيكال دانسته و جمع دو اراده «سالار» را در عرصه عمل ناممكن دانسته‌اند (ر. ك. به: حائرى، بى‌تا، ص ١٨٥). بعضى نيز قايل شده‌اند كه در نهايت اين مفهوم بايد يا به نفع مردم‌سالارى مطلق يا به نفع دين از تركيب به درآيد. (گنجى، بى‌تا، ص ٣٨)

آنچه به نظر مى‌رسد قابل پذيرش است سيادت و آقايى برتر دين است، به اين معنا كه اراده مردم در چارچوب قوانين اسلامى نافذ است نه آنكه تا آنجايى كه مردم مى‌خواهند قوانين اسلامى نافذ باشد. اين نكته سبب شده است كه نظام اسلامى در نگاه بعضى از نويسندگان عرب با تعبير «سيادة الشرع و سلطة الامة» طرح شود.

عبدالعزيز عزت خياط مى‌نويسد: نظريه سياسى اسلام معتقد به سيادت و آقايى تشريع است، با جميع احكام و دستوراتش، بايد مسلمان به امر الهى بازگردد (حتى تفِى الى امر اللَّه) از اين جهت نظريه اسلام با دموكراسى غربى متفاوت است [در اين جهت اختلافى بين مسلمانان نيست‌]، اختلاف مسلمين بر سر مصدر سلطه است كه از جهت بعضى مصدر سلطه نيز الهى است و از نظر عده‌اى ديگر مصدر اين سلطه امت است‌ (عزت خياط، ١٤٢٠، ص ٧٢). البته روشن است كه پيش فرض جمع بين اين دو منبع قدرت آن است كه مجموعه دستورات اسلامى در عرصه دولت به حدى است كه امكان انتخاب و تأثيرگذارى قابل توجه را براى مردم باقى مى‌گذارد. وگر نه اگر محدوده‌

[١] - آيت‌اللَّه خامنه‌اى نيز ضمن طرح مردم‌سالارى دينى در سالهاى اخير بر اين مفهوم تأكيد كرده‌اند: در نظام‌اسلامى، رأى، خواسته و عواطف مردم تأثير اصلى را دارد.( روزنامه اطلاعات، ١٠/ ٦/ ١٣٧٩).