مشروعيت حكومت، به معناى توجيه تكليف اطاعت از حكومت است و به اين صورت طرح مى‌شود كه «چرا فرد بايد از دولت اطاعت كند؟» در فلسفه سياسى، ضرورت اطاعت از دولت، بسته به ماهيت دولتها فرق مى‌كند. اگر دولت، ماهيتى قراردادى و مصنوعى داشته و بشر طبق ميل و خواسته فايده‌گرايانه و بر اساس قرارداد فى مابين افراد جامعه، آن را به وجود آورده باشد، مقوله‌اى به نام اراده عمومى خلق مى‌شود و فرد چون خود را تابع اراده عمومى مى‌داند، در اطاعت از دولت، مطيع اراده خود پنداشته مى‌شود. اما اگر دولت، به عنوان شأنى از شئون الهى و امرى الهى تلقى شود كه خدا براى اعمال حاكميت خويش بر زمين، آن را مقرر كرده تا مجرى فرامين و اوامر تشريعى وى باشد، اطاعت فرد از دولت در راستاى اطاعت از خدا و مطابق فطرت خويش پنداشته مى‌شود. آنجا، مشروعيت حكومت، زمينى و مردمى و اينجا مشروعيت حكومت، آسمانى و الهى است.

نظريه اول، منشأ دولتهاى سكولار و غير دينى در غرب شده و هم اكنون مبناى بسيارى از دولتهاست كه عمدتاً در واكنش به تجربه تاريخى مسيحيت قرون وسطى به وجود آمد كه بين حاكميت خدا و حقوق مردم، تعارض مى‌ديد و هر نوع حاكميت الهى را به معناى سلب حقوق سياسى و اجتماعى مردم مى‌دانست. غربيها در نهايت براى حل اين تعارض، به نفى منشأ الهى مشروعيت و حاكميت رسيدند و به جاى منشأ الهى، منشأ بشرى و زمينى را وضع كردند. به همين دليل بشر جديد غربى چون خود بنياد است و از خدا بريده است، مى‌تواند به جاى خدا واضع و قانون‌گذار و شارع باشد و به حكومت، مشروعيت اعطا كند و در عين حال، خودش را تابع مخلوق و مصنوع خويش قرار دهد.

نظريه دوم كه مبناى حكومت دينى است و در چارچوب اسلام و تشيع مطرح مى‌شود، بين حاكميت خدا و حقوق سياسى- اجتماعى مردم تمايز گذاشته و بين آن دو جمع كرده است و حكومت را در مرحله قبل از تحقق و فعليّت، داراى مشروعيت الهى مى‌داند؛ به اين معنا كه حاكميت و حكم و هر نوع فرمان دادن و وضع و تأسيس، شأنى از شئون خداست و خدا براى اجراى فرامين و شريعت خودش‌