اصالت قانون مدارى اصل مشتركى است كه در دموكراسيهاى غرب و نهج‌البلاغه وجود دارد. قانون اساسى لازمه حكومت محدود و مشروط است كه از بنيادهاى دموكراسى است و امكان اصلاح قانون اساسى نيز اصل مشترك در دو ديدگاه است.

در نهج‌البلاغه تقيد حاكم و دولتمردان آن به چنين مبنايى كه در آن زمان بيشتر قوانين شريعت بوده مورد توجه قرار گرفته است.

الف- قانون و قانونگرايى در دموكراسى:

در نظامهاى ليبرال دموكراسى غرب اساس «انسان‌محورى» است؛ يعنى انسان را موجودى كامل و عاقل دانسته كه خود با رجوع به عقل و تجربه مى‌تواند تمام نيازها را تشخيص و قانونگذارى در اين زمينه‌ها را انجام دهد و هيچ نيازى به مسائل ماوراى طبيعت و وحى ندارد، از پيش چيزى براى او تعيين نشده است، پس حق تشريع و قانونگذارى از آن اوست و هيچ استثنايى در اين زمينه وجود ندارد. محور كليدى قانونگرايى در اين نظامها قانون اساسى است كه مجموعه از اصول و قواعد است براى اينكه روابط قدرت و حكومت را سازمان بدهد. در تاريخ فلسفه سياسى غرب قانون اساسى براى پاسخ به دو سؤال اساسى زير شكل گرفته است:

١- چگونه بايد حكومت كرد؟ يعنى حقوق و تكاليف دو سويه حاكم و فرمانبران را توسط آن پاسدارى كرد.

٢- چرا بايد از دولت اطاعت كرد؟

كه پاسخ، همان قرارداد اجتماعى است؛ يعنى فرد با چشم‌پوشى از يك سرى حقوق و آزاديهاى مطلق خود به نفع دولت، در عوض دولت امنيت و حقوق و آزاديهاى مشروط و توافقى او را نگهبانى و تأمين مى‌كند. (بشيريه، ١٣٧٨، صص ٤٠- ٣٧) بنابراين، قانون‌اساسى دستاورد ابزارى مدرنيته‌است كه حكومت‌را محدود و مشروط مى‌كند. مسئله تقليد همزمان به قانون اساسى و دموكراسى (حق دائمى حكومت با مردم) باعث بروز تعارض مى‌شود كه براى رفع آن، غالباً امكان تغيير و تحول در قانون اساسى پيش‌بينى شده است. در واقع؛ در قانون اساسى حقوق و آزاديهاى مردم وضع شده و قابل تجديدنظر است. به وسيله آن مردم به كنترل حكّام منتخب خود