در بينش و منش حكومتى امام على (ع) مطرود و مبغوض است و در يك نظام مردم‌سالار دينى بايد با آن مبارزه شود و عدالت اجتماعى به معنى فراهم كردن فرصتهاى مساوى براى آحاد جامعه براى رشد و تعالى به شدت از آن فاصله دارد.

در مردم‌سالارى دينى گرايشات جناحى و حزبى در برابر مصالح و منافع ملى رنگ مى‌بازد و در مسئله توزيع امكانات اقتصادى و به ويژه بهره ورى از اموال و امكانات عمومى در جهت برابر كردن اين فرصتها تلاش مى شود.

حضرت در همان عهدنامه به مالك‌اشتر توصيه مى‌كنند كه مبادا نزديكان و همفكران و خويشان و طبقات خاص و ممتازه توجه تو را جلب كنند و به منافع و امتيازات آنان بها دهى و از منافع و مصالح عامه غفلت نمايى و استدلال مى‌كنند كه «به هنگام فراخى زندگانى، سنگينى بار نزديكان بر والى از همه افراد رعيّت بيشتر است و در روز گرفتارى يارى آنان از همه كمتر و انصاف را از همه ناخشنود دارند و چون درخواست (چيزى) كنند فزون‌تر از ديگران ستانند و به هنگام عطا سپاس از همه كمتر گزارند و چون به آنان (چيزى) ندهند ديرتر از همه عذر پذيرند و در سختى روزگار شكيبايى را از همه كمتر پيشه كنند».

از آنجا كه عدالت مطلوب همه انسانها در همه جوامع است و به ويژه در يك جامعه اسلامى محور همه چيز مى‌باشد؛ لذا مهم‌ترين ويژگى يك نظام مردم‌سالار دينى توجه به تحقق واقعى عدالت در ابعاد مختلف اجتماعى و اقتصادى است، از همين رو مسئوليت حاكم منتخب در نظام مردم‌سالار رساندن جامعه به حدى از برخورداريهاى عادلانه است كه اين برخورداريها مقدمه رشد و تعالى انسانها در بعد معنوى باشد. در جامعه‌اى كه فقر و تبعيض و فساد رايج و معمول باشد كمتر مى‌توان به اهداف بلند معنوى دست يافت، اگر نگوئيم اين دستيابى محال است.

٢- شايسته‌سالارى‌

مردمى كه نظامى را با رأى خود بر سر كار مى‌آورند و از آن نيز حمايت مى‌كنند طبيعى است كه انتظار داشته باشند مشكلات و مسائل جامعه آنها چه در بعد اداره امور جارى و چه در بعد اصلاح و رشد و تعالى جامعه توسط شايستگان با جديت و پشتكار دنبال شود، قطعاً شايسته‌سالارى از اين بعد همان مردم‌سالارى است.