بسيارى از انديشمندانى كه از بيرون به وضع جوامع اسلامى نگريسته‌اند، عمدتاً حكومت اسلامى را در شكل حكومت خلفا يا حداكثر امويان و عباسيان و عثمانيان ديده‌اند. از اين رو در توصيف آن گفته‌اند «مقام خلافت بيش از آنكه سياسى باشد دينى بوده است؛ زيرا خليفه اول رئيس يك جماعت دينى؛ يعنى جماعت مسلمانان بود و وظيفه اساسى او دفاع از ايمان بود بدين جهت خلافت يك حكومت تئوكراسى بود، يعنى حكومت خدا از طريق مذهب، ولى، خليفه، مانند پاپ يا اسقف نبود و نمى‌توانست براى مسائل دينى مقررات تازه وضع كند. با وجود اين از جهات عملى قدرتى مطلق داشت». (دورانت، ج ٤، ص ٢٨٨)

جدا از ديدگاه انديشمندانى كه به دليل عدم آشنايى با فرهنگ سياسى اسلام و خصوصاً شيعه در زمينه عدم سازگارى حكومت دينى، با دموكراسى سخن رانده و حكومت دينى را حكومت مطلقه يا تئوكراسى يا آريستوكراسى ناميده‌اند. مى‌توان در مورد سازگارى يا عدم سازگارى انديشه سياسى دين خصوصاً اسلام با دموكراسى سه نظريه را بيان كرد.

١- اعتقاد به ناسازگارى حكومت دينى با دموكراسى؛

٢- اعتقاد به سازگارى حكومت دينى با دموكراسى؛

٣- نگاه تفصيلى.

نظريه اول: اين نظريه انديشه خداسالارى را با مردم‌سالارى در تناقضى آشكار مى‌بيند. در اين نظريه، حكم و حكومت تنها از جانب اراده حكيمانه خداوند است.

نه اراده مردمى كه آميخته با جهل و هوس بشرى است؛ بنابراين قانون بايد قانون الهى و حاكم جامعه مردان الهى باشند كه بتوانند اين قوانين را بهتر اجرا كنند.

نظريه دوم: اين نظريه معتقد به سازگارى حكومت دينى با دموكراسى مى‌باشد.

اينان براى تأييد نظريه خود به مسئله شورا و بيعت در انديشه اسلامى اشاره كرده‌اند.

مرحوم آيت‌اللَّه نائينى در مورد آيه «و شاورهم فى‌الامر» مى‌گويد: «الآمر (در آيه) مفرد محلى به الف و لام، مفيد عموم اطلاقى است؛ يعنى متعلق مشورت مقرره در شريعت مطهره كليه امور سياسيه است و خروج احكام الهيه از اين امور از باب‌