اشكال سوم: اين اشكال از كتاب «بحث حول الولاية» از شهيد سيد محمد باقر صدر نقل شده است؛ خلاصه كلام استاد چنين است: ما احتمال نمى‌دهيم كه پيامبر اكرم براى جانشينى پس از خود به شورا اعتماد كرده باشد، چرا كه اگر چنين بود ناچار آن را بيان مى‌كرد و به اين آيه اكتفا نمى‌نمود؛ چرا كه بايد حدود شورا را و شرائط آن را معين كند و در موارد اختلاف كيفيت حل آن را تعيين نمايد، آيا به نظر اكثريت گردن نهاده شود يا اقليت آگاه؟ و شرايط رأى دهندگان را ذكر كند.

اين امور براى امت توضيح داده نشد، بلكه نديديم كه انديشه شورا در نزد اهل سنت در استوانه‌هاى اولين آنها (ابابكر و عمر) وجود داشته باشد؛ چرا كه ابابكر در هنگام مرگ به خلافت عمر وصيت كرد. عمر نيز خود در بيعت با ابى بكر مناقشه كرد و آن را ناگهانى مى‌دانست و در هنگام وفات نيز به شش نفر وصيت كرد و شوراى ميان امت را پذيرفت. پس چه كسى انديشه شورا را از پيامبر و قرآن فهميد؟

شيعه كه قائل به آن نيستند و سنى نيز آن را نفهميد و به آن عمل نكرد. (ر. ك. به: صدر، بى‌تا، صص ٥٨- ٥٦)

پاسخ: نقد ايشان چند جهت دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اول آنكه حدود شوراى ولايت بخش مشخص نشده است. پاسخ اين اشكال بعداً به تفصيل مى‌آيد ولى بايد گفت در ديدگاه رقيب نيز خصوصيات منصب حاكم، كيفيت تصميم‌گيرى، محدوده اعمال ولايت روشن نشده است و اين از محسنات دين ثابت است و مانع برداشتهاى زمانهاى بعد نمى‌شود.

نكته ديگر بطلان شورا به عنوان مصدر مشروعيت در زمان حضور امام منصوص است، كه مورد توافق است؛ ولى اينكه اهل سنت چگونه عمل كرده‌اند مبتنى بر آن است كه عمل آنان را منطبق بر عقيده بدانيم، كه لااقل در اين مسئله صداقت در گفتار و عمل با ترديدهاى جدى مواجه است. استاد محترم خود از آيه خلافت و ولايت عمومى مؤمنان بر يكديگر حكومت الهى مردمى را برداشت كرده‌اند (در ادامه نقل خواهد شد)، در حالى كه اين برداشت نيز كمتر سابقه‌اى در ميان انديشوران داشته است و روشن است كه اين نكته فى نفسه موجب بطلان يك نظريه نخواهد بود.

دكتر وهبة زحيلى پس از ذكر آيه مورد بحث مى‌نويسد: