يكى ديگر از انديشمندان مسلمان در اين مورد مى‌گويد: «هر دموكراسى از متن و بطن شرايط و پيشينه تاريخى خاصى برآمده است. از اين رو در برخى از جوامع مثل جهان اسلام، مشاركت مردم در حكومت همواره از طرق و مجارى بالاخص اسلامى صورت پذيرفته كه مشاركت مردم و گروههاى گوناگون اجتماعى را در جريانات اعمال سلطه سياسى به نحوى قاطع تأمين كرده است. (نصر، بى‌تا، ص ٢٨٨)

امام خمينى در مصاحبه با پرفسور الگار آمريكايى (٧/ ١٠/ ١٣٥٨) در توضيح علت عدم استفاده از واژه «دموكراتيك» در عنوان جمهورى اسلامى مى‌گويند:

«براى اينكه اين اهانت به اسلام است مثل اينكه بگوييد: (جمهورى اسلامى عدالتى) اين توهين به اسلام است براى اينكه عدالت متن اسلام است». (صحيفه نور، ج ١١، ص ١٣٠)

نظريه سوم: اگر دموكراسى را به حكومت مردم تعبير كنيم و به آن به ديده يك متد و روش و ساختار پذيرفته شده در اكثر نظامهاى سياسى امروز بنگريم و آن‌را همواره با آموزه‌هاى ليبرال به عنوان يك هدف و غايت تلقى نكنيم منافاتى بين آموزه‌هاى دين و به طور خاص، دين اسلام، با دموكراسى وجود ندارد. استاد شهيد مرتضى مطهرى بين دين و دموكراسى منافاتى نمى‌بيند و در اين مورد مى‌گويد: «منشأ اشتباه آنانكه اسلامى بودن جمهورى را منافى با روح دموكراسى مى‌دانند ناشى از اين است كه دموكراسى مورد قبول آنان هنوز دموكراسى قرن ١٨ است كه در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت و خوراك و مسكن و پوشاك و آزادى در انتخاب راه معيشت مادى خلاصه مى‌شود، اما اينكه مكتب و عقيده و وابستگى به يك ايمان هم جزء حقوق انسانى است و اوج انسانيت در وارستگى از غريزه و از تبعيت محيط طبيعى و اجتماعى و در وابستگى به عقيده و ايمان و آرمان است به كلى فراموش شده است». (مطهرى، بى‌تا، صص ٦٦- ٦٥)

بنابراين نظريه‌سوم در رابطه بين دموكراسى و دين به سازگارى‌مشروط قائل است.

بر اساس اين ديدگاه: «رأى مردم و نظر نخبگان در برنامه‌ريزى و در انتخاب ساختار و سازمان اجراى احكام دينى مى‌تواند نقش بيافريند. مضاف بر اينكه احكام شريعت داراى حوزه‌هاى مسكوت و مباح و داراى «منطقه الفراغ» است كه از قضا