مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٣٨
جامعه را اداره مىكنند. در جامعه مردمسالار دينى در حوزه برنامهريزى و شيوه اجراى احكام دينى، همچنين در حوزههاى سكوت و مباح «منطقه الفراغ» و در انتخاب مسئولان، گروهها، احزاب و سازمانهاى مختلف ميدان وسيعى براى قانونگذارى، مشورت، رأى، نظر و رقابت مردمى وجود دارد.[١]
فصل دوم: زمينههاى تاريخى، اجتماعى و فكرى دموكراسى
ظاهراً اولين تجربه عملى مردمسالارى را مردم آتن در يونان انجام دادهاند كه زمان آن به سده پنجم ق. م. برمىگردد. در آنجا شهروندان به جز زنان و بردگان در امر حكومت و امور سياسى و اجتماعى و وضع قوانين مشاركت مستقيم داشتند.
شيوه حكومت در آتن از سال ٥١٠ (ق. م) بر مشاركت شهروندان در تصميمگيريها به شكل مستقيم يا براساس نظام پارلمانى منتخب مردم استوار بود تا اينكه در سال ٣٢٢ (ق. م) توسط فاتحان مقدونى اين شيوه حكومتى سرنگون شد (ماله، بىتا، ص ٢٥٣). از جمله نقاط تاريك دموكراسى آن دوران يونان مىتوان به محاكمه و اعدام سقراط در سال ٣٩٩ (ق. م) به دليل خداشناسى و مخالفت با دموكراسى رايج آن زمان اشاره كرد.
نگرش جديدتر به دموكراسى از ويژگيهاى دوره مدرنيته[٢] و زاده انديشه ليبراليسم است، كه ريشه در رنسانس دارد. البته رويدادها و زمينههاى اجتماعى و فكرى فراوانى در پيدايش و تكامل دموكراسى جديد در قالب نظام پارلمانى(Representative) نقش آفريدهاند كه برخى از آنها عبارتنداز:
[١] - امام خمينى در مورد حكومت مردمسالار دينى فرمودند:« حكومت جمهورى اسلامى( مردمسالارى دينى) مورد نظر ما از رويّه پيامبر اكرم( ص) و امام على( ع)، الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى ملت مىباشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراى ملت خواهد بود».( ر. ك به: صحيفه نور، ج ٣، ص ٢٧).
[٢] - مدرنيته(Modernity ) به فرآيندى اشاره دارد كه از قرن شانزدهم در اروپا آغاز شد و با ايجاد تحولاتى، شرايط امروزى كشورهاى سرمايهدارى غرب را محقق ساخت. تجدد و مدرنيته داراى برخى ويژگيهاى اصلى است از جمله اومانيسم( انسانمحورى)، راسيوناليسم( عقلانيت به عنوان گوهرى خودبنياد و تلاشگر براى ساماندادن خردمندانه همه چيز)، ليبراليسم( اصالت منافع فرد)، دموكراسى( مردمسالارى)، پيدايش دولت ملى( ناسيوناليسم)، نسبيت فرهنگى و ارزشهاى اخلاقى( پلوراليسم) كه همه اصطلاحاً جزء عناصر جامعه تلقى مىشوند.( ر. ك به: بشيريه، ١٣٧٤ صص ٢٨٣ و ٢٩٩ و پورمهدى، ١٣٨١، صص ١٤- ١٣).