در اين نظامها حوزه دخالت دولت، در تمام عرصه‌هاى مختلف زندگى اجتماعى، اقتصادى و سياسى مردم گسترش مى‌يابد. حقوق و آزاديهاى فردى محدود شده، حكومت خود را در برابر مردم مسئول نمى‌داند، نظارتى بر عملكرد حاكمان نيست و شهروندان به مثابه ابزارى در خدمت ماشين دولتند.

٢- ديدگاه ليبرال دموكراسى:

در اين شيوه، دولت بايد كمترين دخالت را در عرصه زندگى اجتماعى داشته باشد، و در حد ضرورت و به منظور جلوگيرى از هرج و مرج و حفظ امنيت افراد دخالت كند. در اين نظامها مردم در حكومت مشاركت كامل دارند. حاكميت از آن مردم است و شهروندان در انتخاب حاكمان و تدوين خط مشيهاى اساسى نقش مؤثر دارند. در اين ديدگاه وظيفه دولت فراهم كردن بستر مناسب براى رسيدن افراد به حداكثر سود اقتصادى است.

٣- ديدگاه مردم‌سالارى دينى:

يكى از نظريات در مورد حاكميت، مردم‌سالارى دينى يا نظريه الهى مردمى است. اين نظريه كه متأثر از آموزه‌هاى نبوى و علوى مى‌باشد، ضمن احترام به حقوق افراد در تمام حوزه‌هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و پرهيز از هرگونه استبداد رأى و تحكم و زورگويى بر رعايت مبانى ارزشى دين مبين اسلام تأكيد دارد.

در اين ديدگاه مقبوليت حاكميت در گرو رأى مردم است و مردم مسلمان آزادى رأى خود را در چارچوب موازين اسلام باز مى‌يابند.

براى دريافت رويكرد اسلام در مورد مردم‌سالارى دينى و جايگاه حقوق مردم و مسئوليتهاى متقابل دولت و ملت، الگوى حكومت حضرت على (ع) (كه دقيقاً با مبانى اسلام و احكام الهى آن مطابقت دارد) مى‌تواند بسيار راهگشا و مفيد باشد و چهره حكومتى امام على (ع) را نيز مى‌توان در نهج‌البلاغه و در لابلاى خطبه‌ها، نامه‌ها و حكمتهاى آن يافت.

با توجه به فضاى سياسى جديد كشور و مطرح شدن حقوق مردم و مطالبات مردمى از حكومت، نظريه مردم‌سالارى دينى بسيارى از اذهان را به خود مشغول نموده و موضوع چالشهاى سياسى در سطح روزنامه‌ها و اقشار روشنفكر شده است.