گرچه حضرت امير (ع) براى حفظ وحدت و رعايت مصالح مسلمين‌ (مطهرى، بى‌تا، ص ١٧٨) از صف جماعت امت اسلامى خارج نشد و طرف شور و مشورت بود و عملى براى به چنگ آوردن خلافت انجام نداد، اما هيچ گاه پست و مسئوليتى را هم از خلفا قبول نكرد، زيرا قبول پست رابه معناى امضاى خلافت و پذيرش مشروعيت خلفا و صرف نظر كردن از حق مسلّم خود مى‌شمرد. (مطهرى، امامت و رهبرى، صص ٢١- ٢٠)

حضرت على (ع) براى مشروعيّت حاكميت اهل بيت و اولويت آنها نسبت به امر خلافت و امامت، هم به وصيّت و نصّ رسول خدا (ص) استناد كرده، هم صلاحيت و شايستگى و فضيلت فردى را مورد تأكيد قرار داده و هم به روابط نزديك روحى و نسبى با پيامبر (ص) اشاره كرده است‌ (مطهرى، بى‌تا، صص ١٤٦- ١٤٠). جالب است كه حضرت در اين جايگاه، به موضوع مردم نپرداخته و مسائل مربوط به مردم‌دارى و وظايف حكومت نسبت به مردم را از موضوع مشروعيّت تفكيك كرده است. در ادامه بحث، به اين سه استدلال اشاره خواهيم كرد.

١- وصيت و نصّ‌

حضرت در موارد زيادى براى اثبات حق امامت خود، به نصّ موجود در اين زمينه اشاره كرده و چنان از حق خويش سخن گفته كه جز با مسئله تنصيص و قطعى شدن حق براى ايشان توسط پيامبر (ص)، قابل توجيه نيست. به تعبير شهيد مطهرى، حضرت از ربوده‌شدن حق مسلّم و قطعى‌خود سخن مى‌گويد (نهج‌البلاغه، ص ١٣، خطبه ٦) و تنها با وجود نصّ و تعيين قبلى رسول خدا مى‌توان از حق مسلّم و قطعى دم زد (مطهرى، بى‌تا، ص ١٤٧). در خطبه ششم نهج‌البلاغه، كه به هنگام تدارك براى جنگ جمل ايراد شده است، حضرت بدون ملاحظه و مماشات و به طور جدى قايل به برخورد با اصحاب جمل است و اين نحو قاطعيت و تصميم، حاكى از تصور نوعى مشروعيّت و حق براى خود ايشان است. حضرت چون خود را حاكم بر حق و رئيس جامعه اسلامى مى‌داند، حركت اصحاب جمل را نوعى حركت طغيان تجزيه طلبانه تلقى كرده و اجازه نمى‌دهد بخشى از جامعه اسلامى از پيكر اصل جدا شود.

(مكارم‌شيرازى، ج ١، ص ٤٥٤)