(همان، ج ٢١، ص ١٢٩) و صريح‌تر از همه، در پاسخ اعضاى دبيرخانه ائمه جمعه درباره شرايط ولايت فقيه بر جامعه آورده‌اند: تولى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مى‌شده به بيعت با ولىّ مسلمين. (صحيفه امام، ج ٢٠، ص ٤٧٩)

اين جملات و سيره عملى امام در تسريع قانون نويسى و تأكيد بر قانون گرايى- سال ١٣٦٠ از سوى امام خمينى به عنوان سال قانون ناميده شد- بيانگر آن است كه امام نيز حضور واقعى مردم را در مشروعيت حاكميت و نفوذ امر لازم مى‌ديدند.

٣- علامه سيد محمد حسين طباطبايى: ايشان گرچه به مباحث حكومت اسلامى به طور عميق و وسيع نپرداخته، اما در اظهار نظرهاى اجمالى خود جايگاه مردم و مشورت را در تعيين حاكم اسلام در عصر غيبت و تصميم‌گيريهاى ولى امر مطرح كرده‌اند. ايشان در تفسيرالميزان مى‌نويسد: به هر حال بدون شبهه زمام حكومت اسلامى بعد از پيامبر اكرم (ص) و امامان (ع) به مردم واگذار شده است. از قرآن استنتاج مى‌شود كه مردم حق تعيين حاكم خود را مطابق سنت و سيره پيامبر دارند اما نه به روش سلطنتى و حكومتى، مناط در حكومت اسلامى حفظ احكام اجتماعى اسلام و در غير احكام، در حوادث اجتماعى، تصدى امور توسط شورا است. (طباطبايى، ج ٤، ص ١٢٤)

٤- آيت‌اللَّه شهيد مرتضى مطهرى: ايشان نيز همچون استاد خود، فرصت و زمينه نظريه‌پردازى تفصيلى را نيافتند، اما در يادداشتهاى خود، دو نوع حكومت انتخابى- همراه با شرط فقاهت در رهبر يا عدم شرط آن را- احتمالات خوبى دانسته‌اند. (مطهرى، بى‌تا، ص ١٥٤)

٥- آيت‌اللَّه شهيد سيد محمدباقر صدر: ايشان در آخرين نظريات سياسى خود، ولايت رئيس انتخابى (خليفه خداوند) و نظارت فقيهان را از حيث انطباق ولايت با اسلام طرح كرده، معتقدند كه نظام قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اين گونه است. (ر. ك. به: صدر، صص ٢٣- ٢٢)

٦- آيت‌اللَّه محمدجواد مغنيه: ايشان نيز در عصر غيبت تنها طريق گزينش حاكم مشروع را رجوع به آراى عمومى مى‌دانند. اين نظريه در حقيقت در مقابل ولايت‌