با اين تمهيد، هر دو آيه مذكور به «لزوم فرمانبردارى مردم» پس از صدور دستور حاكم مربوط است و به «روند تصميم‌گيرى» در جامعه اسلامى ربطى ندارند. آيه اوّل به صراحت بيان مى‌دارد، هنگامى كه امر و دستورى صادر شد، تخلف از آن جايز نيست. آنگاه اين نكته به صورت جمله شرطيه بيان شده است و از اين رو مى‌توان به استنباط بهترى در اين باره دست يافت. در نزد عالمان اصول مبرهن است كه جمله شرطيّه، داراى استعداد معنايى گسترده‌تر از آن چيزى است كه از ظاهر الفاظ استفاده مى‌شود (ر. ك. به: الصدر، ١٤٠٨ ق، صص ٧٣- ١٦٧)؛ بدين معنا كه اگر خداوند مى‌فرمايد:

«زمانى كه خدا و رسولش دستورى صادر كرد، كسى حق تخلف ندارد و نمى‌تواند معترض باشد» اين به طور ضمنى بر اين حقيقت نيز دلالت مى‌كند كه «اگر هنوز دستورى صادر نشده است (مرحله روند تصميم‌سازى) حق اعتراض و مشاركت در تصميم‌گيريها براى مؤمنان محفوظ است».

درباره آيه دوّم هم بايد به اين نكته توجه شود كه فراگير بودن آيه، به لحاظ اصل «فرمانبرى» است؛ بنابراين آيه در صدد بيان لزوم اصل اطاعت است و از جهت «چگونگى فرمانبرى» فراگير نيست. به تعبير اصول فقه، آيه از اين جهت، در صدد بيان نيست و شرط تمسك به فراگير بودن كلام، اين است كه گوينده سخن، از آن جهت در صدد بيان باشد. (المظفر، پيشين، الجزء الاول و الثانى، ص ١٨٥)

به طور خلاصه اين دو آيه و امثال آنها، تنها در صدد بيان لزوم فرمانبرى در جامعه هستند و در واقع هرج‌ومرج و وضعيت آنارشيستى را نفى مى‌كنند، اينكه يك تصميم سياسى، اقتصادى، فرهنگى و غيره چگونه اتخاذ شود (با مشاركت و دخالت مردم در روند تصميمات يا بدون آن) آيات، از اين نظر بر معناى خاص دلالت ندارند. اين مرحله (روند تصميم‌گيرى) در آيات مشورت و شورا كه قبلًا بحث شد، بيان شده و در نتيجه آياتى از اين دست با مطالب مربوط به شورا و مشورت، مشاركت و دخالت مردم در امور، تضاد و تعارضى ندارد، بلكه هر كدام مرحله خاص را توضيح مى‌دهند. آيات مشورت روند تصميم‌گيرى را و آيات اطاعت اصل‌