نظامهاى سياسى و حكّام، همواره تلاش كرده و مى‌كنند كه خود را مشروع جلوه دهند و در مواقعى هم به مشروعيّت خود استناد مى‌كنند كه هدف از اين امر، جستجوى گسترش فضايى است كه به يارى آن، بر حق بودن قدرت حاكم، مورد پذيرش همگان قرار گيرد و از اين طريق، كارآيى و مؤثر بودن دولت بيشتر شود. (همان، ص ٢٤٦)

از اين نظر، مشروعيت به لحاظ عملى و فايده‌مندى، مقدمه‌اى است بر فعاليتها و عملكرد دولت، و مؤثر شدن دولت، منوط به مشروعيت آن است و حكومت يا نظامى كه مشروع نباشد، يا خود را مشروع نداند، اعتماد به نفس لازم را در تعقيب و پيگيرى اهداف و وظايف اساسى خود ندارد.

در جامعه اسلامى، يكى از وظايف و مسئوليتهاى عمده فرد، نحوه تعامل و ارتباط او با نظام سياسى و حكومتى است كه فرد تحت سيادت آن قرار دارد و فرد مسلمان با پذيرش اصل توحيد و نيز نبوت، ملزم به نفى ولايت شرك و طاغوت و پذيرش ولايت خداست. به همين دليل بايد احراز كند كه چه نظامى (دولتى) مشروعيت دارد و لازم الاتباع است و چه نظامى نامشروع است و بايد با آن مبارزه كرد؟ (ر. ك. به: مرندى، ١٣٧٦، صص ٦- ١٥) به لحاظ حقوق اساسى نيز، موضوع مشروعيّت سياسى و خاستگاه آن، پايه و مبناى بقيه قوانين و حقوق اجتماعى است و ساختار نظام سياسى بر اساس آن شكل مى‌گيرد.

در شرايط فعلى جامعه انقلابى ايران و پس از ٢٥ سال تجربه نظام اسلامى بر مبناى ولايت فقيه، اين سؤال به طور جدّى در اذهان عمومى مطرح شده كه مشروعيّت اين نظام از كجاست و چرا فرضاً فقيه بايد در رأس نظام باشد؟ اگر ولايت و حاكميت در دوره غيبت، در فقها عينيت مى‌يابد، جايگاه مردم كجاست و چرا ما به جاى مشروعيت مردمى و دمكراتيك، مشروعيّت الهى را به كار مى‌بريم؟ رابطه بين مشروعيّت الهى و نقش و جايگاه مردم چيست؟ آيا حاكميت الهى به معناى نفى جايگاه و نقش مردم است و بالعكس؟

اين سؤالها و ابهامهاى ديگر، به خصوص در فضاى شكننده سياسى جامعه، موجد هشدار و خطرى جدّى نسبت به زايل شدن پشتوانه مردمى نظام‌اسلامى است.