امام معتقد است حاكم و دولتمرد نياز به مشاوران راستگو و متخصص دارد. در اين زمينه در نامه ٥٣ مى‌فرمايد: «با دانشمندان فراوان گفتگو كن و با حكيمان فراوان بحث كن كه مايه آبادانى و اصلاح شهرها و برقرارى نظم و قانون است كه در گذشته نيز وجود داشت» (نهج‌البلاغه، ١٣٧٩، ص ٥٧٣). امام مشورت و مشاركت سياسى در اداره امور حكومت را حق مردم مى‌داند كه حاكم بايد به آن احترام گذاشته و عمل كند در نامه ٥٠ مى‌گويد: «آگاه باشيد حق شما بر من آن است كه جز اسرار جنگى هيچ رازى را از شما پنهان ندارم و كارى را جز حكم شرع و بدون مشورت با شما انجام ندهم و در پرداخت حق كوتاهى نكرده و در وقت تعيين شده آن بپردازم و با همه شما به گونه‌اى مساوى رفتار كنم». (همان، ص ٥٦٣)

با ملاحظه مباحث فوق درمى‌يابيم كه يكى از اصول حكومتى امام على (ع) اداره حكومت بر حول محور مشاركت عمومى مردم در تصميم‌گيرى- برنامه‌ريزى و اجرا بوده است.

٥- حقوق سياسى- مدنى (آزاديهاى بيان- عقيده- مطبوعات- اتحاديه ...)

ريشه حقوق سياسى- مدنى در يك جامعه به اصل برابرى و مساوات باز مى‌گردد كه مساوات جنبه نظرى و در انديشه جايگاه دارد و در عمل وقتى بخواهد اجرا شود به آزادى تبديل مى‌شود. در واقع؛ ابعاد قدرت دموكراسى ريشه از آزاديها مى‌گيرد.

حقوق سياسى- مدنى (آزاديها) اصل مشترك ديگرى است كه هم در دموكراسى و هم در نهج‌البلاغه بر آن تأكيد مى‌شود.

الف- حقوق سياسى- مدنى (آزاديها) در دموكراسى:

امروز در غرب حقوق‌