در نامه امير المؤمنين به شيعيان نيز آمده است: «پيامبر خدا با من عهدى را بست؛ پس گفت: اى فرزند ابى طالب! تو سرپرستى امت من را دارى، پس اگر آنان ترا در سلامت و عافيت به سرپرستى برگزيدند و رضايت مندانه بر تو توافق كردند، پس به سرپرستى آنان قيام كن و اگر اختلاف كردند آنان را با گرفتاريهايشان واگذار». (ابن طاووس، كشف المحجه‌، ص ١٨٠؛ به نقل از: منتظرى، بى‌تا، ج ١، ص ٥٢٣)

موارد فوق به جايگاه مردم در انتخاب حاكم دلالت مى‌كند. به لحاظ كلامى و با توجه به ادله پيش گفته ترديدى در مشروعيت الهى حكومت علوى نداريم، ولى نكته قابل برداشت آن است كه بيعت و اجماع موافق نص يا در فقد نص قابل استناد است.

بعضى از نويسندگان جملات فوق را بر جدال با خصم حمل كرده و به جهت اعتقاد مردم دانسته‌اند، نه به خاطر حقانيت. آيت‌اللَّه مكارم شيرازى مى‌نويسد: «شك نيست كه اين روايات به جهت جدال و مماشات با دشمن و به سبب مقبوليت در نزد آنان بيان شده است. دليل بر اين مطلب خطبه‌هاى ديگر نهج‌البلاغه چون خطبه شقشقيه است ... (مكارم شيرازى، بى‌تا، ج ١، ص ٥٢٣)

ما با اينكه استناد به حكومت خلفاى اول جدلى است موافقيم ولى بعضى از كلمات در احتجاج جدلى نقشى ندارد.

آنجا كه امام مى‌فرمايد: «اگر مردم بر كسى اجماع كردند و او را امام ناميدند خداوند نيز از اين كار رضايت دارد». (نهج‌البلاغه، نامه ششم)

نتيجه آنكه گرچه احتجاج به امر جدلى در بعضى از موارد محقق شده است، اما ظاهر كلام امام احتجاج به امرى صحيح و حق است، به ويژه آنكه قرينه‌اى برخلاف نباشد.

در هر صورت اين روايات مى‌تواند مؤيد بر دلالت آيه شريفه باشد.

از سويى ديگر آيه شريفه گرچه به صورت اخبار است، اما با توجه به آنكه از جانب شارع مقدس در مقام توصيف مؤمنان است اخبار در معناى انشاء الزامى است‌