كه شارع او را مالك قرار داده است. و چون براى امت اسلام به طور واقعى مباشرت همه قدرتها و اجراى آن ميسر نيست ناچار است كه درباره آن نايب انتخاب كند و معروف است كه صاحب سلطه و قدرت مى‌تواند حق خود را به وكيل يا نايب واگذار نمايد». (البياتى، ١٣٩٩، ص ٣٢٢)

در اين آيات نه تنها به مواردى كه حقوق شخصى افراد است، مثل حق قصاص، اشاره شده، بلكه حقوق اجتماع و حقوق الهى نيز مورد توجه قرار گرفته است. در اينكه جامعه موظف به قتال و اجراى حدود الهى و تهيه مقدمات و آمادگى دفاعى و ... است ترديدى نيست. سخن قابل تأمل آن است كه عده‌اى در اشكال به نظام مردم‌سالارى دينى مى‌گويند: درباره مواردى كه حقوق شخصى افراد نيست چون تك تك افراد ولايت ندارند مجموع آنان نيز چنين ولايتى ندارند و حق واگذارى آن را نيز ندارند. سؤال آن است كه با مدلول اين آيات كه مردم را به انجام حدود الهى امر مى‌كند چه مى‌كنند و چه پاسخى دارند، آيا اين آيات مردم را به چيزى امر مى‌كنند كه در آن اختيارى ندارند؟ يا اينكه خطاب در آيه شريفه مخصوص حاكمان و واليان الهى است نه مردم؟ روشن است كه درباره مخاطبان اين آيات همه قائل به عموميت آن هستند، پس بايد ناچار ملتزم گرديد كه جامعه نسبت به آنچه امر به آن شده است داراى ولايت است، گر چه اين ولايت به تك‌تك افراد اعطا نشده است.

روشن است كه اگر در آيات يا مستندات شرعى ديگر راه خاصى جهت ايفاى وظيفه اجتماع معرفى شده باشد بر اين راه كه از لوازم عقلى توجه خطاب به مكلفين استفاده مى‌كند تقدّم دارد. در حوزه رهبردهاى قرآنى چنين راهى براى عصر غيبت وجود نداشت مگر آياتى كه به نحوى با لازمه آيات پيش گفته همخوانى و همراهى داشت. پى‌گيرى مستندات ديگر و تقيد ويژه آنان در باب كيفيت اداره حكومت از حوزه اين تحقيق خارج است.

البته براى نظام مردم‌سالارى دينى دلايل ديگرى نيز اقامه شده است، اما به نظر مى‌رسد همين دلايل محكم و متقن از قرآن كريم در اين زمينه كافى باشد. اميد كه با بحث و نظر درباره ويژگيها و مستندات نظام مردم‌سالار دينى زمينه بالندگى هر چه بيشتر جمهورى اسلامى ايران فراهم شود.